وذكر القاضي وابن عقيل في المضاربة: إذا قتل عبد عبدًا من عبيد المضاربة [عمدًا] (٤)، فصالح عنه بمال؛ [فهو] (٥) من مال المضاربة لأنه بدل [بكل حال] (٦) عن مال المضاربة؛ فهو كالثمن، ولم يبنياه على الخلاف في موجب العمد؛ إذ هو بدل عنه بكل حال، ولا (٧) حاجة ها هنا
(١) ما بين المعقوفتين من (أ) فقط.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج).
(٣) في المطبوع: «منزل».
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(٧) في المطبوع: «فلا».
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ج).
(٣) في المطبوع: «منزل».
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(٧) في المطبوع: «فلا».
٣ / ٤٧