- (ومنها): لو صالح عن دم العمد بشقص؛ هل يؤخذ بالشفعة أم لا؟
إن قلنا: الواجب القود عينًا؛ فالشقص مأخوذ بعوض غير مالي؛ فلا شفعة فيه على أشهر الوجهين، وهو قول أبي بكر والقاضي والأكثرين، خلافًا لابن (٣) حامد، وإن قلنا: الواجب أحد شيئين؛ فهو مأخوذ بعوض مالي؛ إذ هو عوض عن الدية لتعينها (٤) باختيار الصلح، صرح به صاحبا (٥) «المغني» (٦) و«التلخيص»، وكذلك [ذكر] (٧) السامري في «المستوعب»، وهو خلاف ما قرره في «الفروق» (٨).
ويتوجه على قول من قال: الصلح عن القود أن يطرد فيه الوجهان الأولان، وهو [وفق] (٩) إطلاق الأكثرين.
- (ومنها): لو قتل عبد (١٠) عبدًا من مال التجارة عمدًا، فصالح
(١) في (ج): «يسقط».
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «بد من».
(٣) في المطبوع: «لأبي»!
(٤) في المطبوع: «لتعيينها».
(٥) في المطبوع و(ب) و(ج): «صاحبُ».
(٦) انظر: «المغني» (٧/ ٢٤ - ٢٥ - ط هجر).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٨) انظر: «إيضاح الدلائل» (١/ ٣٢٧).
(٩) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «وقف على»!
(١٠) في المطبوع و(ب): «عبده».
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «بد من».
(٣) في المطبوع: «لأبي»!
(٤) في المطبوع: «لتعيينها».
(٥) في المطبوع و(ب) و(ج): «صاحبُ».
(٦) انظر: «المغني» (٧/ ٢٤ - ٢٥ - ط هجر).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٨) انظر: «إيضاح الدلائل» (١/ ٣٢٧).
(٩) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «وقف على»!
(١٠) في المطبوع و(ب): «عبده».
٣ / ٤٦