قال الشيخ مجد الدين: وذكر [هـ] (٣) اليمين باللَّه [تعالى] (١) والنذر مبني على قولنا بعدم تداخل كفارتهما (٤)، فأما على [قولنا] (٥) بالتداخل؛ فيجزئه لهما كفارة يمين (٦)، وقياس المشهور عن أصحابنا في يمين البيعة: أنه لا يلزمه شيء حتى ينويه ويلتزمه (٧)، أو لا يلزمه شيء بالكلية حتى يعلمه أو يفرق بين اليمين باللَّه [تعالى] (١) وغيرها، مع أن صاحب «المحرر» لم يحك خلافًا [في] (٨) اللزوم ها هنا، وإن لم ينوها؛ لأن أيمان المسلمين معروفة بينهم، لا سيما (٩) اليمين باللَّه [تعالى] (١٠) وبالطلاق والعتاق، بخلاف أيمان البيعة (١١).
- (ومنها): البراءة من المجهول، وأشهر الروايات صحتها مطلقًا،
(١) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(٢) و(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) في المطبوع: «كفاراتهما».
(٥) في (ج): «القول».
(٦) في المطبوع و(ج): «كفارة اليمين».
(٧) في المطبوع: «ويلزمه».
(٨) في المطبوع: «على».
(٩) في المطبوع و(ج): «ولا سيما».
(١٠) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(١١) انظر: «المحرر» (٢/ ١٩٧ - ١٩٨).
(٢) و(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) في المطبوع: «كفاراتهما».
(٥) في (ج): «القول».
(٦) في المطبوع و(ج): «كفارة اليمين».
(٧) في المطبوع: «ويلزمه».
(٨) في المطبوع: «على».
(٩) في المطبوع و(ج): «ولا سيما».
(١٠) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(١١) انظر: «المحرر» (٢/ ١٩٧ - ١٩٨).
٢ / ٤١٦