وأما الثاني؛ فله صور:
- (منها): إذا طلق بلفظ أعجمي من لا يفهم معناه، والتزم موجبه عند أهله؛ ففي لزوم الطلاق له وجهان، والمنصوص في «رواية أبي الحارث»: أنه لا يلزمه الطلاق، وهو قول القاضي وابن عقيل والأكثرين.
- (ومنها): إذا طلق العجمي بلفظ الطلاق، ولم يفهم معناه، ولكنه التزم موجبه عند العرب فيه (١) خلاف.
- (ومنها): إذا أعتق (٢) العجمي أو العربي بغير لغته، ولم يفهم معناه، وفيه (٣) الخلاف، ونص أحمد من «رواية عبد اللَّه» أنه لا يلزمه (٤) العتق (٥).
- (ومنها): إذا قال لامرأته: أنت طالق مثل [ما طلق] (٦) فلان زوجته، ولم يعلم عدده (٧)؛ فهل يلزمه مثل طلاق فلان بكل حال، أو لا يلزمه أكثر من واحدة؟
(١) في (ب) و(ج): «وفيه».
(٢) في المطبوع: «عتق».
(٣) في المطبوع و(ب) و(ج): «ففيه».
(٤) في المطبوع: «لا يلزمه».
(٥) في «مسائل عبد اللَّه» (٣٩٥/ ١٤٢٦) نص أحمد على أنه: «إن كان يفهم؛ عتقت، وإن كان لا يفهم؛ لم تعتق؛ لأنه لا يدري».
(٦) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «طلاق».
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) في المطبوع: «عتق».
(٣) في المطبوع و(ب) و(ج): «ففيه».
(٤) في المطبوع: «لا يلزمه».
(٥) في «مسائل عبد اللَّه» (٣٩٥/ ١٤٢٦) نص أحمد على أنه: «إن كان يفهم؛ عتقت، وإن كان لا يفهم؛ لم تعتق؛ لأنه لا يدري».
(٦) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): «طلاق».
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
٢ / ٤١٤