- (١ وفي حديث أبي عَوف: «عَلَى ما اسْتَكَنَّ»
: أي اسْتَتَرَ ١).
(كنه) - في الحديث: «مَن قَتَل مُعاهِدًا في غَير كُنْهه (٢)»
- وفي حديث آخر: «لا تَسأَل المرأةُ طلاقَها في غَير كُنْهِه»
كُنْهُ الشىَّء: غايَتُه؛ أي في غَيْر أن تَبْلُغَ من الأَذَى الغايةَ التي تُعْذَرُ في سؤَال الطَّلاق. وكُنْهُ الأَمْر: حَقِيقتُه.
وقال الأَصمعىُّ: حِينُهُ وقدْرُه ووَقْتُه. وأكنَهْتُ الشىّءَ واكتَنهْتُه: بَلَغْتُ كُنْهَهُ.
(كنا) - في الحديث (٣): «للرُّؤْيَا كُنًى»
وهي جمع: كُنْيَةٍ؛ مِن قَولهم: كَنَيْتُ عن الأَمْرِ، وكَنوْتُ عنه؛ إذا وَرّيْتَ عنه بغَيرهِ. وقيل: كُنَى الرُّؤَيا: الأَمثالُ التي يَضْرِبُها مَلَكُ الرُّؤيا للرَّجُل في منامه؛ لأنَّه يَكْنِى بها عن أَعْيانِ الأُمورِ.
وقوله: «فَكَنُّوها بكُنَاهَا».
: أي مَثِّلُوا لها أَمثَالًا إذَا عَبَرتُم؛ وذلك نحو قولهم في النَّخل: إنَّها رِجالٌ ذَوُو أحْسَابٍ مِن العَربِ؛ لأنّ النَّخلَ أكثرُ ما يكون بِبِلادِهم.
وفي شَجَرِ الجَوْزِ: إنّها رجالٌ من العَجَمِ؛ لأَنّها أكثَر ما تُكون
(١ - ١) سقط من ب، جـ والمثبت عن أ، ن.
(٢) ن: «كُنْه الأمر: حقيقته. وقيل: وَقْته وقَدْرُه، وقيل: غايته. يعني مَن قَتَله في غير وَقْته أَو غايَةِ أمْرِه الذَى يجوز فيه قَتلُه.»
(٣) ن: «إنَ للرُّؤيَا كُنًى، ولها أسماء، فكَنُّوها بكُنَاها، واعتبروها بأَسمائها».
(٢) ن: «كُنْه الأمر: حقيقته. وقيل: وَقْته وقَدْرُه، وقيل: غايته. يعني مَن قَتَله في غير وَقْته أَو غايَةِ أمْرِه الذَى يجوز فيه قَتلُه.»
(٣) ن: «إنَ للرُّؤيَا كُنًى، ولها أسماء، فكَنُّوها بكُنَاها، واعتبروها بأَسمائها».
٣ / ٨١