- في حديث عبدِ الله بن عُمَر - رضي الله عنه -: «العِلمُ ثَلاثَة؛ منها: فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ»
يَعني: العَدلَ في القِسْمَة، فتكون مُعدَّلةً (١) على السِّهام والأَنْصِباء المذكورة في الكِتابِ والسُّنَّة.
وقيل: مُستَنْبَطة من الكتاب والسُّنَّة. وتكون هذه الفَرِيضَة - وإن لم يُنَصَّ عليها في الكتاب والسنة - تَعدِل بما أُخِذ عَنْهُما، إذْ كانَت في مَعنَى ما أُخِذ مِنْهما.
كما قال زَيدُ بنُ ثَابِت - رضي الله عنه -: «في زَوجٍ وأبوَين: للأم ثُلثُ ما يَبْقَى بعد فَرْض الزَّوجِ، أَقولُه برأي لا أُفضِّل أُمًّا على أبٍ، فَهَذَا من باب تَعدِيلِ الفريضة، لِمَا لم يَكُنِ فيها نَصٌّ اعْتَبَرها بالمَنصُوص عليه؛ وهو قوله تعالى: ﴿وَوَرِثَه أَبَواه فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ (٢)، فلو أَعطاهَا ثُلُثَ المَالِ كان للأَبِ السُّدسُ، فيكون خِلافًا للنَّصِّ.
(٣ وقال عَبدُ الله بن عُرْوَة:»الفَرِيضَةُ العَادِلَةُ: ما اتَّفَق عليه المُسلِمُون ٣) «
(فرط) - في حديث سُراقَة:»الذي يُفرِطُ في حَوضِه (٤) «
قال الأَصمَعِيُّ: أَفرطَ مَزَادَته: مَلأها، وأنا مُفْرِط.
(١) ب:»مُعْتَدِلَة«والمثبت عن أ، جـ.
(٢) سورة النساء: ١١ ﴿فَإن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾.
(٣ - ٣) سقط من ب، جـ، والمثبت عن أ، ن.
(٤) ب، جـ:»التي تفرط في حوضه" - والمثبت عن أ، ن.
(٢) سورة النساء: ١١ ﴿فَإن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾.
(٣ - ٣) سقط من ب، جـ، والمثبت عن أ، ن.
(٤) ب، جـ:»التي تفرط في حوضه" - والمثبت عن أ، ن.
٢ / ٦٠٨