وأما ابن مالك، فحكى عن سيبويه والمحققين من أصحابه جواز التعجب من الرباعي المزيد، وصححه ابن هشام الخضراوي، وحكاه الأخفش عن الأخفش.
وقال أبو حيان: إن جمهور البصريين على المنع، وفصل ابن عصفور بين أن تكون الهمزة للنقل، فلا يجوز أو لا تكون للنقل فيجوز. وأنكره ابن الحاج، وقال: إن هذا التفصيل لم يذهب إليه نحوي، وباب أفعل التعجب، وأفعل التفضيل، كلاهما واحد.
١٥٤١ - حديث: «ستة لعنهم الله، وكل نبي مجاب الدعوة».
قوله: (لعنهم الله) فيه وجهان، أحدهما: أنه إنشائي دعا عليهم، فيكون (وكل نبي مجاب) حالًا من (لعنهم)، والجملة معترضة بين الحال وصاحبها. وثانيهما: أنه إخباري استئناف، كأنه لما قيل: (لعنتهم)، سئل فماذا بعد؟ فأجيب: (لعنهم الله)، فتكون الثانية مسببة عن الأولى. ويحتمل العكس، وذلك أنه حين قال: (لعنتهم)، سأل سائل لماذا؟ فأجاب: لأنه (لعنهم الله) فعلى هذا يكون قوله: (وكل نبي مجاب)، معترضًا بين البيان والمبين، يعني: من شأن كل نبي أن يكون مستجاب الدعوة.
قال التوربشتي: ولا يصح عطف (وكل نبي مجاب الدعوة) على فاعل (لعنتهم)، وصححه الأشرفي لوجود الفاعل، وإن لم يؤكد بالضمير، وفيه نظر.
فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون (مجاب) صفة لا خبرًا؟
قلت: يلزم من ذلك أن لا يكون بعض الأنبياء مجاب الدعوة، ومنه فر التوربشتي، وأبطل رواية الخبر في (مجاب). انتهى.
٣ / ١٦٤