(أ) ساقطة من (ق).
_________
= قال ابن رشد: والأصل في الصناع أن لا ضمان عليهم، وأنهم مؤتمنون، لأنهم أجراء، وقد أسقط النبي ﷺ - الضمان عن الأجير؛ وخصص العلماء من ذلك الصناع وضمنوهم - نظرًا واجتهادا لضرورة الناس ... انظر المواق لدى قول خليل: «أو صانع في مصنوعه ...» ج -٥ - ص: ٤٣٠. قال ابن عاصم:
والقول للأجير إن كان سأل ... بقرب من فراغه أجر العمل
بعد يمينه لمن يناكر ....
انظر شرح ولد الناظم ج -٢ - ورقة ٧٨ - ب.
(١٧) في المسألة أربعة أقوال؛ ثالثها أن كان بقرب صدق الوكيل بيمنيه، وإن طال الأمر جدا صدق بدون يمين. - انظر الحطاب ٥/ ٢١٠.
(١٨) المشهور أنه لا يصدق، لأنه ادعى الدفع لغير من ائتمنه خلافا لابن الماجشون. وعللوا ذلك بأن الله أمر الأوصياء بالإشهاد أثناء الدفع إلى غير اليد التي ائتمنتهم - وهم الأيتام - قال سبحانه: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيهِمْ أَمْوَالهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيهِمْ﴾ [النساء: ٦].
خليل: «والقول له في قدر النفقة لا في تاريخ الموت، ودفع ماله بعد بلوغه».
انظر شرحي المواق والحطاب ج -٥ - ص: ٥٠٥.
(١٩) خليل: «أو اشترائه بأكثر كثيرا إلا كدينارين في أربعين، وصدق في دفعهما وإن أسلم ما لم يطل».
انظر شرحي المواق والحطاب ج -٥ - ص: ١٩٧.
_________
= قال ابن رشد: والأصل في الصناع أن لا ضمان عليهم، وأنهم مؤتمنون، لأنهم أجراء، وقد أسقط النبي ﷺ - الضمان عن الأجير؛ وخصص العلماء من ذلك الصناع وضمنوهم - نظرًا واجتهادا لضرورة الناس ... انظر المواق لدى قول خليل: «أو صانع في مصنوعه ...» ج -٥ - ص: ٤٣٠. قال ابن عاصم:
والقول للأجير إن كان سأل ... بقرب من فراغه أجر العمل
بعد يمينه لمن يناكر ....
انظر شرح ولد الناظم ج -٢ - ورقة ٧٨ - ب.
(١٧) في المسألة أربعة أقوال؛ ثالثها أن كان بقرب صدق الوكيل بيمنيه، وإن طال الأمر جدا صدق بدون يمين. - انظر الحطاب ٥/ ٢١٠.
(١٨) المشهور أنه لا يصدق، لأنه ادعى الدفع لغير من ائتمنه خلافا لابن الماجشون. وعللوا ذلك بأن الله أمر الأوصياء بالإشهاد أثناء الدفع إلى غير اليد التي ائتمنتهم - وهم الأيتام - قال سبحانه: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيهِمْ أَمْوَالهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيهِمْ﴾ [النساء: ٦].
خليل: «والقول له في قدر النفقة لا في تاريخ الموت، ودفع ماله بعد بلوغه».
انظر شرحي المواق والحطاب ج -٥ - ص: ٥٠٥.
(١٩) خليل: «أو اشترائه بأكثر كثيرا إلا كدينارين في أربعين، وصدق في دفعهما وإن أسلم ما لم يطل».
انظر شرحي المواق والحطاب ج -٥ - ص: ١٩٧.
١ / ١٧٤