وعليه الخلاف في حد المكره (٢) علي الزنا، ثالثها إن انتشر حد، بخلاف المكرهة (٣).
(١) ومن أمثلة هذه القاعدة، الخلاف في وجوب الكفارة علي المكره -بفتح الراء- على الجماع في رمضان، ابن الحاجب- اللوحة (٤٣ - ب) «والمشهور وجوبها على المكره ... وفي مكره جماع الرجل قولان، والمشهور وجوبها».
خليل ص: ٦٠: «وفي تكفير مكره رجل ليجامع قولان».
(٢) ولعل هذا الخلاف مبني علي الخلاق الأصولي في التكليف ولا تكليف إلا بفعل اختياري، والمكره غير مختار. قال ابن السبكي في جمع الجوامع-: «والصواب امتناع تكليف الغافل، والملجأ، وكذلك المكره علي الصحيح.
انظر المحلى ج أ- ص: ٦٨ - ٧٦.
(٣) قال ابن العربي: المكره علي الزنا- لا حد عليه وكذلك المكرهة علي التمكين لا تحد. قال ابن القصار: أن انتشر قضيبه حد.
انظر المواق ج- ٥ - ص: ٢٩٤.
ابن الحاجب- اللوحة (١٦٩ - ب):»وفي المكره، ثالثها أن انتشر حد، بخلاف المكرهة، فإنها لا تحد".
خليل ص: ٦٠: «وفي تكفير مكره رجل ليجامع قولان».
(٢) ولعل هذا الخلاف مبني علي الخلاق الأصولي في التكليف ولا تكليف إلا بفعل اختياري، والمكره غير مختار. قال ابن السبكي في جمع الجوامع-: «والصواب امتناع تكليف الغافل، والملجأ، وكذلك المكره علي الصحيح.
انظر المحلى ج أ- ص: ٦٨ - ٧٦.
(٣) قال ابن العربي: المكره علي الزنا- لا حد عليه وكذلك المكرهة علي التمكين لا تحد. قال ابن القصار: أن انتشر قضيبه حد.
انظر المواق ج- ٥ - ص: ٢٩٤.
ابن الحاجب- اللوحة (١٦٩ - ب):»وفي المكره، ثالثها أن انتشر حد، بخلاف المكرهة، فإنها لا تحد".
١ / ٤٠٤