وعليه إجزاء غسل الرأس عن مسحه (٢)، والغسل عن الوضوء، (٣) وإخراج بعير عن خمسة أبعرة، (٤) واندراج عهدة الثلاث
(١) المقري (القاعدة ٦٧٦) اللوحة ٤٤ ب -: «الأصل عدم التداخل، لأن الأصل أن يترتب على كل سبب مسببه؛ لكن أجمعت الأمة على التداخل رفقا بالعباد؛ وقع ذلك للمالكية في الأحداث في الجملة».
وانظر فروق القرافي ج ٢ - ص: ٢٩، حيث أطال النفس في قاعدة تداخل الأسباب، وقاعدة تساقطها.
(٢) في المسألة ثلاثة أقوال: قيل يجزيه - وهو المشهور الأقوى حتى ادعى ابن العربي الاتفاق عليه؛ وقيل لا يجزيه - لكون حقيقة الغسل ليست هي حقيقة المسح المأمور به، فلا يجزئ أحدهما عن الآخر؛ وقيل يكره - إعمالا لدليل الجواز - مراعاة للخلاف. قال ابن عبد السلام: والأظهر الكراهة. وعن ابن راشد أن القول بعدم الإجزاء أصح. - انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح ج ١ - ورقة ١٢ ب. ومختصر خليل بشرح الحطاب ١/ ٢١١.
(٣) قال ابن الحاجب في مختصره اللوحة ٥ - ب: «ويجزئ في الغسل اتفاقا» - يعني أن المغتسل للجنابة إذا لم يمسح راسه واكتفى بغسله، يجزيه عن الوضوء اتفاقا، لقول عائشة رضي الله عنها: «وأي وضوء أعم من الغسل»؟ إلا أن ابن عبد السلام اعترض هذا الاتفاق، لذا تساءل المؤلف هل يندرج الأصغر في الأكبر أم لا؟ - انظر التوضيح ج ١ - ورقة ١٢ - ب وورقة ١٣ - أ. والحطاب ج ١ ص: ٢١١ و٣١٨. والمنجور على المنهج المنتخب ج ١ - ص: ٤ - الملزمة: ١٠.
(٤) خليل: «الإبل في كل خمس ضائنة ... والأصح إجزاء بعير ..» ص: ٤٨، وعلل ذلك بأنه مواساة من جنس المال بأكثر مما وجب عليه. الخرشي ج ٢ ص: ١٤٩. وذهب القاضي ابن العربي في العارضة: ج ٣ - ص: ١١٢ إلى أنه لا يجوز إعطاء بعير عن خمسة أبعرة بدلا من الشاة الواجبة فيها. - وانظر الحطاب ج ٢ - ص: ٢٥٨.
وانظر فروق القرافي ج ٢ - ص: ٢٩، حيث أطال النفس في قاعدة تداخل الأسباب، وقاعدة تساقطها.
(٢) في المسألة ثلاثة أقوال: قيل يجزيه - وهو المشهور الأقوى حتى ادعى ابن العربي الاتفاق عليه؛ وقيل لا يجزيه - لكون حقيقة الغسل ليست هي حقيقة المسح المأمور به، فلا يجزئ أحدهما عن الآخر؛ وقيل يكره - إعمالا لدليل الجواز - مراعاة للخلاف. قال ابن عبد السلام: والأظهر الكراهة. وعن ابن راشد أن القول بعدم الإجزاء أصح. - انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح ج ١ - ورقة ١٢ ب. ومختصر خليل بشرح الحطاب ١/ ٢١١.
(٣) قال ابن الحاجب في مختصره اللوحة ٥ - ب: «ويجزئ في الغسل اتفاقا» - يعني أن المغتسل للجنابة إذا لم يمسح راسه واكتفى بغسله، يجزيه عن الوضوء اتفاقا، لقول عائشة رضي الله عنها: «وأي وضوء أعم من الغسل»؟ إلا أن ابن عبد السلام اعترض هذا الاتفاق، لذا تساءل المؤلف هل يندرج الأصغر في الأكبر أم لا؟ - انظر التوضيح ج ١ - ورقة ١٢ - ب وورقة ١٣ - أ. والحطاب ج ١ ص: ٢١١ و٣١٨. والمنجور على المنهج المنتخب ج ١ - ص: ٤ - الملزمة: ١٠.
(٤) خليل: «الإبل في كل خمس ضائنة ... والأصح إجزاء بعير ..» ص: ٤٨، وعلل ذلك بأنه مواساة من جنس المال بأكثر مما وجب عليه. الخرشي ج ٢ ص: ١٤٩. وذهب القاضي ابن العربي في العارضة: ج ٣ - ص: ١١٢ إلى أنه لا يجوز إعطاء بعير عن خمسة أبعرة بدلا من الشاة الواجبة فيها. - وانظر الحطاب ج ٢ - ص: ٢٥٨.
١ / ١٦٧