- وهي:
قاعدة «التقدير والانعطاف».
وعليها بيع الخيار إذا أمضى - كأنه لم يزل الإمضاء من حين العقد - في أحد القولين؛ (٢) والرد بالعيب، كأن العقد لم يزل منقوضا (٣):
وإجازة الورثة الوصية كأنها لم تزل جائزة (٤) - على الخلاف في هاتين. وتقدير الربح مع أصله - في أول الحول، أو يوم الشراء.
في باب الزكاة، (٥) وصيام التطوع بنية قبل الزوال من اليوم المصوم، فإنه ينعقد الصوم بها عند الشافعي، وأبي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
(١) المقري في قواعده - القاعدة (٩٧٥) - اللوحة (٦١ - أ).
«اختلفوا في المترقبات، هل تعد حاصلة أم لا؟».
(٢) تقدمت هذه المسألة في التنبيه الأول من القاعدة (١٧) ص: ١٨٨ وستأتي من بين قواعد هذا الكتاب.
(٣) انظر المواق لدى قول خليل: «ويلزم بانقضائه، ورد كالغد».
ج -٤ - ص: ٤١٥ - ٤١٦.
(٤) انظر المدونة ج - ٦ - ص: ٧٥.
(٥) ابن الحاجب - اللوحة (٣٢ - أ): «وعلى المشهور في تقديره (الربح) موجودا مع مال أنفق بعد أن حال حوله مع أصله حين الشراء، أو حين الحصول، أو حين الحول، ثلاثة لابن القاسم وأشهب والمغيرة».
انظر التوضيح ج ١ - ورقة ٦٥ - أ.
_________
(١) المقري في قواعده - القاعدة (٩٧٥) - اللوحة (٦١ - أ).
«اختلفوا في المترقبات، هل تعد حاصلة أم لا؟».
(٢) تقدمت هذه المسألة في التنبيه الأول من القاعدة (١٧) ص: ١٨٨ وستأتي من بين قواعد هذا الكتاب.
(٣) انظر المواق لدى قول خليل: «ويلزم بانقضائه، ورد كالغد».
ج -٤ - ص: ٤١٥ - ٤١٦.
(٤) انظر المدونة ج - ٦ - ص: ٧٥.
(٥) ابن الحاجب - اللوحة (٣٢ - أ): «وعلى المشهور في تقديره (الربح) موجودا مع مال أنفق بعد أن حال حوله مع أصله حين الشراء، أو حين الحصول، أو حين الحول، ثلاثة لابن القاسم وأشهب والمغيرة».
انظر التوضيح ج ١ - ورقة ٦٥ - أ.
١ / ٢١٢