وعليه صرف المؤجل، ومسألة الفرس في بيوع الآجال أن يسلم فرسا في عشرة أثواب إلى أجل، ثم يشتريه بخمسة منها ويسترد معه خمسة. قال في المدونة (٢): لا يجوز، لأنه إن كان يساوي دون الخمسة يدخله ضع وتعجل، أو فوقها (فحط الضمان)، ولأنه بيع بخمسة، والخمسة الأخرى سلف من المعجل يأخذها (أ) من ذمته (٣).
(أ) - خ - (يأخذه).
_________
(١) المقري القاعدة (٨٧٣) - اللوحة (٥٥ - أ): «المشهور من مذهب مالك أن المعجل كالمسلف يقبض من ذمته إذا حل الأجل - إلا في المقاصة، والمنصور أنه مؤد، ولا سلف ولا اقتضاء، لأنه إنما قصد إلى القضاء والبراءة».
(٢) انظر ج ٤/ ١٢٣.
(٣) هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر: «وعليه مسألة الفرس في بيوع الآجال ... والخمسة الأخرى سلف من المعجل يأخذها من ذمته».
_________
(١) المقري القاعدة (٨٧٣) - اللوحة (٥٥ - أ): «المشهور من مذهب مالك أن المعجل كالمسلف يقبض من ذمته إذا حل الأجل - إلا في المقاصة، والمنصور أنه مؤد، ولا سلف ولا اقتضاء، لأنه إنما قصد إلى القضاء والبراءة».
(٢) انظر ج ٤/ ١٢٣.
(٣) هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر: «وعليه مسألة الفرس في بيوع الآجال ... والخمسة الأخرى سلف من المعجل يأخذها من ذمته».
١ / ٣٣٩