وعليه من نذر شهرا أو نصف شهر، (٢) ومن احتمل لفظه التمليك أو التوكيل؛ (أ) وفائدته: أن له العزل في التوكيل، وليس له ذلك في التمليك، لأن لها فيه حقا، وكالحرام هل
(أ) - خ - (التوكيل أو التمليك).
_________
(١) المقري - القاعدة (٧٣٢) - اللوحة (٤٧ - أ): «اختلف المالكية فيما يلزم باللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد، فقيل الأكثر حتى يترجح غيره، لأن الذمة لا تبرأ يقينا إلا به، وقيل: الأقل؛ - لأن الأصل انتفاء الزائد حتى يثبت، وقال أيضًا:»قاعدة: اختلف المالكية في المحتمل هل يحمل على الأقل أو على الأكثر«. والمؤلف -كما نلاحظ- أدمج القاعدتين، وأتى بأمثلة كل منهما لها.
(٢) ابن الحاجب - اللوحة (٤٤ - ب):»وإن كان اللفعل محتملا لأقل وأكثر ففي براءته بالأقل قولان، مثل نذر شهر أو نصف شهر، وفيها (المدونة) أن صام شهرا بالهلال أجزأه ناقصا، وأما بغيره فليكمل«.
وانظر التوضيح ج - ١ - ورقة (٩٥ - ب).
انظر المسألة في التوضيح لدى قول ابن الحاجب - اللوحة (٩١ - أ):»التفويض توكيل وتمليك. ففي التوكيل يرجع قبل أن توقع ...".
انظر ج ٢ - ورقة ١٢٩.
_________
(١) المقري - القاعدة (٧٣٢) - اللوحة (٤٧ - أ): «اختلف المالكية فيما يلزم باللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد، فقيل الأكثر حتى يترجح غيره، لأن الذمة لا تبرأ يقينا إلا به، وقيل: الأقل؛ - لأن الأصل انتفاء الزائد حتى يثبت، وقال أيضًا:»قاعدة: اختلف المالكية في المحتمل هل يحمل على الأقل أو على الأكثر«. والمؤلف -كما نلاحظ- أدمج القاعدتين، وأتى بأمثلة كل منهما لها.
(٢) ابن الحاجب - اللوحة (٤٤ - ب):»وإن كان اللفعل محتملا لأقل وأكثر ففي براءته بالأقل قولان، مثل نذر شهر أو نصف شهر، وفيها (المدونة) أن صام شهرا بالهلال أجزأه ناقصا، وأما بغيره فليكمل«.
وانظر التوضيح ج - ١ - ورقة (٩٥ - ب).
انظر المسألة في التوضيح لدى قول ابن الحاجب - اللوحة (٩١ - أ):»التفويض توكيل وتمليك. ففي التوكيل يرجع قبل أن توقع ...".
انظر ج ٢ - ورقة ١٢٩.
١ / ٢٤٣