وعليه فروع، كمن يقبل التداوي، أو يقدر على التسري في الإسلاس، (٢) ومن وهب له الماء - وقد تيمم، (٣) وأَخذ الزكاةَ لمن لا مال له ويقدر على التكسب، (٤) أو أُجرى عليه
(أ) - خ - زيادة (له).
(ب) - ق - (أن) ساقطة.
_________
(١) المقري (القاعدة ٩٠ - اللوحة: ٨ - أ): «اختلف المالكية فيمن جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك، هل يُعطي حكم من ملك أم لا؟ وهو المعبر عنه بمن ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا؟ .
(٢) القرافي في الفروق - الفرق: (١٢١) ج -٣ - ص: ٢٠:»ومن قدر على المداواة في السلس أو التزويج، هل يجب عليه الوضوء أم لا«قولان، بناء على أن من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا؟».
ابن الحاجب: اللوحة ٨ - أ: «وإن كثر المذي لعزبة، أو للتذكر، فالمشهور الوضوء، وفي قابل التداوي قولان»، وانظر التوضيح ج ١ ورقة ١٥ - أ.
(٣) القرافي ج -٣ - ص: ٢٠: «إذا وهب له الماء في التيمم، هل يبطل تيممه - بناء على أنه يعد مالكا، أم لا يبطل - بناء على أنه لا يعد مالكا؟».
ابن الحاجب، اللوحة: (٩ - ب): «فإن وهب له لزمه قبوله على المشهور».
(٤) ابن الحاجب: «وفي اشتراط عجز التكسب قولان». قال في التوضيح ج- ورقة ٨١ - أ: «المشهور أنه لا يشترط، واشترطه يحيى بن عمر، وهو أظهر، لقوله - عليه السلام -:»لا تحل الصدقة لغني، ولا لذى مرة سوى".
(ب) - ق - (أن) ساقطة.
_________
(١) المقري (القاعدة ٩٠ - اللوحة: ٨ - أ): «اختلف المالكية فيمن جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك، هل يُعطي حكم من ملك أم لا؟ وهو المعبر عنه بمن ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا؟ .
(٢) القرافي في الفروق - الفرق: (١٢١) ج -٣ - ص: ٢٠:»ومن قدر على المداواة في السلس أو التزويج، هل يجب عليه الوضوء أم لا«قولان، بناء على أن من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا؟».
ابن الحاجب: اللوحة ٨ - أ: «وإن كثر المذي لعزبة، أو للتذكر، فالمشهور الوضوء، وفي قابل التداوي قولان»، وانظر التوضيح ج ١ ورقة ١٥ - أ.
(٣) القرافي ج -٣ - ص: ٢٠: «إذا وهب له الماء في التيمم، هل يبطل تيممه - بناء على أنه يعد مالكا، أم لا يبطل - بناء على أنه لا يعد مالكا؟».
ابن الحاجب، اللوحة: (٩ - ب): «فإن وهب له لزمه قبوله على المشهور».
(٤) ابن الحاجب: «وفي اشتراط عجز التكسب قولان». قال في التوضيح ج- ورقة ٨١ - أ: «المشهور أنه لا يشترط، واشترطه يحيى بن عمر، وهو أظهر، لقوله - عليه السلام -:»لا تحل الصدقة لغني، ولا لذى مرة سوى".
١ / ١٨٧