(القاعدة السادسة والثلاثون) تقديم الحكم على شرطه هل يجزئ ويلزم أم لا؟ .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
(١) قال المقري - في قواعده - القاعدة (٤٧٩) - اللوحة (٣٢ - ب): «لا يجوز تقديم الحكم على سببه اتفاقا، كتقديم العفو على الجراحة، وإسقاط الشفعة قبل البيع - في تقدمه على شرطه - قولان للمالكية، فمتى تأخر عنهما أو تقدم عليهما أو على السبب بطل، وعلى الشرط قولان».
وفي شرح المنجور على المنهج المنتخب (ج- ١ - ص: ٦ م ٩): «تأمل ما ذكره المقري من الاتفاق على عدم الجواز في تقديم العفو على الجراحة مع قول ابن الحاجب»: ولو قال القائل: «أن قتلتني فقد وهبت لك ذمتي - فقولان».
لقد تعرض القرافي لهذه القاعدة في الفرق (٣٣) وأورد فيه ثماني مسائل، ومنه اقتبس المؤلف جل الأمثلة التي ذكرها في هذه القاعدة مع بعض تصرف.- انظر ج - ١ ص: ١٩٦ - ١٩٧ - ١٩٨.
(٢) تقدم الكلام عن هذه المسألة في القاعدة (١٤) «ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا؟» ص: ١٧٨ تعليق ٥.
(٣) في المسألة ثلاثة أقوال: المشهور أنه تجوز قبل الحنث، لكن استحب مالك في المدونة كونها بعده.
ابن الحاجب - اللوحة (٦٣ - ب): «وفي الكفارة قبل الحنث، ثالثها أن كان على حنث جاز ... وفيها ولو كفر قبل الحنث اجزأ، كمن حلف بعتق رقبة غير معينة لا يطأ فاعتق، لإسقاط الإيلاء فقال مالك: يجزيه، وأحب إلي بعد الحنث.».
وذكر ابن عبد البر في (الكافي) قولا رابعا في المسألة. أما الشافعي فقال بالجواز مطلقا - كانت الكفارة بعد الحنث أو قبله، وأبو حنيفة قال: لا يرتفع الحنث إلا بالتكفير الذي يكون بعد الحنث لا قبله. =