تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٩٨

نفي الإجزاء بحجر واحد استنجى به، ثم غسله ونشفه، واستعمله بعد ذلك، والأصح: الإجزاء).
ويجاب عنه: بأن هذا خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له.
١٠٨ - قول «المنهاج» [ص ٧٢]: (وكل حجر لكل محله) لو قال: (كل مسحة لكل محله) كما في «المحرر» (١) .. لكان أحسن.
وظاهر كلام السبكي أن قوله: (وكل حجر) معطوف على قوله: (ثلاث مسحات) أي: يجب ذلك، ومال إليه شيخنا شهاب الدين بن النقيب؛ لئلا يلزم أن التعميم سنة، وهو واجب على الأصح، وجعله شيخنا جمال الدين معطوفًا على قوله: (إيتار)، فقال: تقديره: (ويسن الإيتار، وأن يكون كل حجر ... إلى آخره، قال: فنستفيد منه أن الخلاف في الاستحباب، ولا يستفاد ذلك من «المحرر») (٢).
١٠٩ - قول «التنبيه» [ص ١٨]: (فإن استنجى بشيء من ذلك .. لم يجزئه) قد يفهم إجزاء الحجر بعده، وهو صحيح في غير الاستنجاء بالنجس إذا لم يَنْقُل النجاسة.
قال الماوردي: (وماء زمزم له حرمة، تمنع الاستنجاء به، ثم لو استنجى به .. أجزأه بالإجماع) (٣).
١١٠ - قوله: (ولا يستنجي بيمينه) (٤) عطفًا على قوله: (ولا بما له حرمة) (٥) يوهم التحريم، ويؤيده قوله في «المهذب» وفاقًا لجماعة: إنه لا يجوز (٦).
والمشهور: الحل مع الكراهة.
قال في «شرح المهذب»: (ويمكن تأويله: بأنه ليس مباحًا مستوي الطرفين) (٧) ولا يستفاد من عبارة «المنهاج» و«الحاوي» كراهته باليمين؛ فإنهما إنما ذكرا سنيَّتَه باليسار، وقول «الحاوي» [ص ١٢٩]: (باليسرى) أحسن من قول «المنهاج» [ص ٧٢]: (باليسار).
* * *

(١) المحرر (ص ١٠).
(٢) انظر «السراج على نكت المنهاج» (١/ ١٠٥)، وفي حاشية (أ): (عبارة شيخنا في شرحه لـ «البهجة»: والخلاف في الاستحباب كما نقله الرافعي عن الأكثرين لا في الإيجاب؛ كما نقله صاحبا «التعليقة» و«المصباح» من كلام «الحاوي»).
(٣) انظر «الحاوي الكبير» (١/ ١٦٧).
(٤) انظر «التنبيه» (ص ١٨).
(٥) انظر «التنبيه» (ص ١٨).
(٦) المهذب (١/ ٢٨).
(٧) المجموع (٢/ ١٢٩).

١ ‏/ ١٠٣