تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٩٠٠

في «التوشيح» عن والده: أنه قال في جواب سؤال: هذا ما ذكرت في «شرح المنهاج»، والذي يظهر لي الآن: أنه كسائر تصرفات الحاكم محمولة على السداد حتى يعلم فسادها، فالحق: أنه لا فرق بين أن يكون باقيًا على ولايته أو لا، وأنه يقبل قوله؛ لأنه حين تصرف كان نائب الشرع. انتهى (١).
وعبر «المنهاج» بقوله [ص ٢٥٨]: (وإن ادّعاه على الوصي والأمين) فخرج بذلك الحاكم.
٢٢٥٦ - قول «التنبيه» [ص ١٠٣]: (وإن ادعى أنه دفع إليه المال .. لم يقبل إلا ببينة) يشمل الأب والجد، وأقره النووي في «التصحيح» (٢)، وصرح به ابن الرفعة، ولم يذكره في «الروضة» وأصلها إلا في الوصي (٣).

(١) انظر «حاشية الرملي» (٢/ ٢١٢).
(٢) تصحيح التنبيه (١/ ٣٢٠).
(٣) الروضة (٤/ ١٨٨).

٢ ‏/ ٤٩