تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٨٩٦

٢٢٤٦ - قولهما: (بالطين والآجُر) (١)، زاد «المنهاج» [ص ٢٥٨]: (لا اللبن والجص)، وكذا في «المحرر» و«الروضة» (٢)، وعبارة «الشرح» عطف الجص بـ (أو) (٣)، وصوبه شيخنا ابن النقيب؛ فإن كلًا منهما ممتنع، قال: فلو اقتصر على قوله: (بالطين والآجر)، . لأخذ امتناع ما سوى ذلك من المفهوم (٤).
٢٢٤٧ - قول «التنبيه» [ص ١٠٣]: (ولا ببيع العقار عليهما إلا لضرورةٍ أو غبطة) عبر «المنهاج» بقوله [ص ٢٥٨]: (إلا لحاجةٍ أو غبطةٍ ظاهرةٍ) والحاجة أخف من الضرورة، وهي المعتبرة وإن لم ينته الحال للضرورة، وقد عبر بالحاجة الشافعي وأكثر الأصحاب، وتقييد الغبطة: بكونها ظاهرة ليس في «المحرر» ولا في «الروضة» وأصلها، لكن فيهما تفسير الغبطة: بأن يكون ثقيل الخراج، أو رغب فيه شريك أو جار بأكثر من ثمن المثل وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن (٥)، وذكر في «المهمات»: أَنَّ وجدان مثله ليس شرطًا، ولم يعتبره الأكثر، وبتقدير اشتراطه: فلو وجد خيرًا منه بذلك الثمن .. كان كذلك، صرح به الشيخ أبو حامد وآخرون، فإن وجد مثله بمثله .. فالمتجه: المنع، فإن لم يجد بصفته؛ احتمل أنه إن كان الغالب وجدانه في الحال أو بعده بقليل .. جاز، وإلا .. فلا، وفسر «التنبيه» الغبطة: بأكثر من ثمن المثل بزيادة كثيرة (٦).
وضبطها الإمام: بألَّا يستهين بها العقلاء بالنسبه إلى شرف العقار (٧)، وفي معنى العقار: آنية القنية من صفر وغيره، قاله البندنيجي.
قال في «الكفاية»: وما عدا ذلك من سائر أمواله لا يباع إلا لغبطة أو حاجة، لكن يجوز لحاجة يسيرة وربح قليل، بخلاف العقار.
٢٢٤٨ - قوله: (ولا يبيعه بنسيئة إلا لضروةٍ أو غبطةٍ، وهو: أن يبيع بأكثر من ثمن المثل ويأخذ عليه رهنًا) (٨) فيه أمران:
أحدهما: اقتصر «المنهاج» في البيع بالنسيئة على كونه مصلحة، قال: (وإذا باع نسيئة ..
(١) انظر «التنبيه» (ص ١٠٣)، و«المنهاج» (ص ٢٥٨).
(٢) المحرر (ص ١٨١)، الروضة (٤/ ١٨٧).
(٣) فتح العزيز (٥/ ٨٠).
(٤) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٣/ ٢٥٧).
(٥) فتح العزيز (٥/ ٨١)، الروضة (٤/ ١٨٧).
(٦) التنبيه (ص ١٠٣).
(٧) انظر «نهاية المطلب» (٥/ ٤٦٣).
(٨) انظر «التنبيه» (ص ١٠٣).
٢ ‏/ ٤٥