٢٠٠٧ - قول «المنهاج» [ص ٢٣٨]: (وفي اللحم: لحم بقرٍ) لا بد أن يبين أيضًا أنَّه من جاموس أو عراب، ولم يتعرض لذلك «الحاوي» صريحًا، وكأنه اكتفى بذكر الجنس والنوع في الحيوان.
٢٠٠٨ - قول «المنهاج» [ص ٢٣٨] و«الحاوي» [ص ٢٩٣]: (خَصِيٍّ معلوف) محله: في لحم غير الصيد.
٢٠٠٩ - قولهما: (ويُقبل عَظْمُهُ على العَادَةِ) (١) محله: ما إذا لم يشترط نزعه، فإن شرط .. لم يجب قبوله.
٢٠١٠ - قول «المنهاج» [ص ٢٣٨]: (وفي الثياب: الجنس) لا بد من ذكر النوع أيضًا، وقد ذكره «الحاوي» (٢)، فاعتبر ذكر الجنس والنوع في كل مسلم فيه، ولا بد أيضًا من ذكر بلد النسج إن اختلف به الغرض (٣).
٢٠١١ - قول «المنهاج» [ص ٢٣٨] و«الحاوي» [ص ٢٩٤]: (والغلظ والدِّقَّة) هو بالدال، وهما يرجعان إلى كيفية الغزل، ثم قالا: (والصَّفاقة والرقة) (٤) أي: بالراء، وهما يرجعان إلى كيفية النسج؛ فالصفاقة انضمام بعض الخيوط إلى بعض، والرقة بعدها، واقتصر في «الروضة» وأصلها على الغلظ وضده (٥)، وهو غير مغن عن الصفاقة وضدها؛ لما عرفته.
٢٠١٢ - قول «التنبيه» [ص ٩٨] و«المنهاج» في المصبوغ بعد النسج [ص ٢٣٩]: (إنه لا يصح السلم فيه) مخالف لقول الرافعي: إن القياس: صحته، واقتصر في «المحرر» على ذكره، لكنه في «الشرح» جعل المعروف في كتب الأصحاب أنَّه لا يجوز (٦)، فلذلك استدرك «المنهاج»، فقال [ص ٢٣٩]: (الأصح: منعه، وبه قطع الجمهور) انتهى.
ونص عليه في «مختصر البويطي».
(١) انظر «الحاوي» (ص ٢٩٤)، و«المنهاج» (ص ٢٣٨).
(٢) الحاوي (ص ٢٩٤).
(٣) في (ج): (ذكر الجنس ليس بشرط إلَّا مع عدم ذكر النوع؛ فإن ذكر النوع أغنى عن الجنس، قاله في «الروضة» [٤/ ٢٥]).
(٤) الحاوي (ص ٢٩٤)، المنهاح (ص ٢٣٨، ٢٣٩).
(٥) الروضة (٤/ ٢٥).
(٦) فتح العزيز (٤/ ٤٢٠، ٤٢١)، المحرر (ص ١٦١).
(٢) الحاوي (ص ٢٩٤).
(٣) في (ج): (ذكر الجنس ليس بشرط إلَّا مع عدم ذكر النوع؛ فإن ذكر النوع أغنى عن الجنس، قاله في «الروضة» [٤/ ٢٥]).
(٤) الحاوي (ص ٢٩٤)، المنهاح (ص ٢٣٨، ٢٣٩).
(٥) الروضة (٤/ ٢٥).
(٦) فتح العزيز (٤/ ٤٢٠، ٤٢١)، المحرر (ص ١٦١).
١ / ٨١٤