٢٠٢٧ - قول «المنهاج» [ص ٢٤٠]: (الإقراض مندوب) ينبغي أن يقول كما في «التنبيه» [ص ٩٩]: (إليه)، وكذا في «المحكم» وغيره (١)، لكن المعروف جره باللام، تقول: ندبته لكذا فانتدب له، ذكره الجوهري (٢)، أما المندوب: فهو الشخص نفسه، وقول «التنبيه» [ص ٩٩]: (القرض) كان ينبغي أن يقول بدله: (الإقراض) كما في «المنهاج» فإنه فعل المقرض، أما القرض: فهو القطع، ويستعمل أيضًا اسمًا للشيء المقرض، ومنه فيما قيل: قوله تعالى: قَرْضًا حَسَنًا، فنصبه مفعولًا؛ فإن مصدره الإقراض كما ذكرته، وذكر بعضهم: أنَّه مصدر بحذف الزوائد؛ كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾، فكل من عبارتي «التنبيه» و«المنهاج» أحسن من الأخرى من وجه.
٢٠٢٨ - قول «المنهاج» [ص ٢٤٠]: (وصيغته: «أقرَضْتك»، أو «أسلفتك»، أو «خذه بمثله»، أو «ملَّكْتكهُ على أن تَرُدَّ بَدَله») يقتضي حصر صِيَغِهُ في هذه الألفاظ الأربعة، وقد عبر «الحاوي» بقوله [ص ٢٩٥]: (كأقرضتك) ليدل على أنَّها أمثلة، ومع ذلك فزاد فيها: (خذه، واصرفه في حوائجك، ورد بدله) (٣) وهنا أمور:
أحدها: أن ظاهر كلامهما وكلام غيرهما يقتضي أن قوله: (خذه بمثله) (٤) صريح، لكنه كناية في البيع، قال في «المهمات»: فينبغي هنا كذلك، وسبقه إليه السبكي.
ثانيها: إنما يظهر قوله: (بمثله) في قرض المثلي، وفي المتقوم إذا قلنا: يضمن بالمثل صورة، كما هو المرجح، فإن قلنا: يُضمن بالقيمة .. فينبغي أن يقول: (بقيمته) ليطابق الواقع، قاله شيخنا الإسنوي أيضًا، فكأن المذكور هنا مفرع على الأصح، أو جعلت القيمة مثلًا بتأويل، وقال السبكي: يحتمل أن يصح، كما إذا شُرط في الخبز رد المثل على وجه، ويحتمل أن يقال: إنه شرط ينافي مقتضاه، فيبطل أو يُجعل بيعًا.
ثالثها: قد يقال في الصيغة التي زادها «الحاوي»: لا حاجة لقوله: (واصرفه في حوائجك)، فيكفي الاقتصار على قوله: (خذه، ورد بدله)، كما في قوله: (خذه بمثله).
رابعها: لو اقتصر على قوله: (خذه واصرفه في حوائجك) .. ففي كونه قرضا وجهان في
(١) المحكم (٩/ ٣٥٤).
(٢) انظر «الصحاح» (١/ ٢٢٣).
(٣) الحاوي (ص ٢٩٥).
(٤) المنهاج (ص ٢٤٠).
(٢) انظر «الصحاح» (١/ ٢٢٣).
(٣) الحاوي (ص ٢٩٥).
(٤) المنهاج (ص ٢٤٠).
١ / ٨١٩