١٩٥٣ - قول «التنبيه» [ص ٩٧]: (فإن تراضيا بأحد الثمنين .. أقر العقد، وإن لم يتراضيا .. فسخا العقد) أي: على سبيل البدل، حتى لو فسخه أحدهما .. انفسخ، ولا يحتاج لاجتماعهما عليه إلا في وجه، حكاه في «الكفاية»، وقد صرح به «المنهاج» بقوله [ص ٢٣٤]: (وإلا .. فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم) و«الحاوي» بقوله [ص ٢٨٨]: (ثم فسخ الحاكم أو من أراد منهما)، وفي بعض نسخ «التنبيه»: (فُسِخ العقد) على البناء للمفعول، وهو أحسن.
١٩٥٤ - قول «التنبيه» [ص ٩٧]: (وإن اختلفا في عين المبيع فقال البائع: «بعتك هذه الجارية»، وقال المشتري: «بل بعتني هذا العبد» .. لم يتحالفا، بل يحلف البائع أنه ما باع العبد، ويحلف المشتري أنه ما ابتاع الجارية) للمسألة حالتان:
إحداهما: أن يكون الثمن معينًا .. فيتحالفان كما لو اختلفا في جنس الثمن، وقد عبر عنه شيخنا الإسنوي في «تصحيحه» بـ (الصواب) (١)، وهو يقتضي عدم الخلاف فيه.
والثانية: أن يكون في الذمة، وهي صورة «التنبيه»، والأصح فيها أيضًا: التحالف؛ فإن في «الروضة» في الصداق في (باب الاختلاف): أن الزوج إذا قال: أصدقتك أباك، فقالت: بل أمي .. أن الصحيح: التحالف (٢)، والرافعي لما ذكرها .. قال: إن هذا هو الخلاف فيما إذا اختلفا في عين المبيع (٣)، ولذلك رجح في «الشرح الصغير» في هذا الباب: التحالف، وعلى ذلك مشى شيخنا الإسنوي في «تصحيحه» (٤)، لكنه قال في «المهمات»: الأصح: عدم التحالف؛ فقد نص عليه في «البويطي» في السلم. انتهى.
ونازع في «الكفاية» الرافعي في قوله: إن الخلاف في مسألة: (أصدقتك أباك)، فقالت: بل (أصدقتني أمي) هو الخلاف فيما إذا اختلفا في عين المبيع، وقال: ليست نظيرها؛ لأن كلًا من العوضين هنا غير معين، أما المبيع: فلم يتفقا عليه، وأما الثمن: فما في الذمة لا يتعين إلا بالقبض، وإنما نظيره لو كانا معينين، وما لو قال: (بعتك هذا العبد بهذا الألف)، فقال: (بل بعتنيه مع هذا الآخر بالألف)، كما صرح به المحاملي والماوردي وابن الصباغ والمتولي وغيرهم (٥).
(١) تذكرة النبيه (٣/ ١٠٣).
(٢) الروضة (٧/ ٣٢٩).
(٣) انظر «فتح العزيز» (٤/ ٣٧٦).
(٤) تذكرة النبيه (٣/ ١٠٣).
(٥) انظر «الحاوي الكبير» (٥/ ٣٠٦).
(٢) الروضة (٧/ ٣٢٩).
(٣) انظر «فتح العزيز» (٤/ ٣٧٦).
(٤) تذكرة النبيه (٣/ ١٠٣).
(٥) انظر «الحاوي الكبير» (٥/ ٣٠٦).
١ / ٧٩٦