١٩٥٥ - قول «المنهاج» [ص ٢٣٤]: (فإن كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو مات .. لزمه قيمته) (١) كذا أطلق في «الروضة» لزوم القيمة (٢)، ومحل الوفاق فيه: إذا كان متقومًا، وإلا .. فالذي صححه الماوردي: وجوب القيمة أيضًا (٣)، والمشهور كما قال ابن الرفعة في «المطلب»: وجوب المثل، وصححه السبكي، قال: والمصنف موافق في إطلاقه لأكثر الأصحاب، ويجب تقييد كلامهم. انتهى.
وهو كالخلاف في البيع الفاسد، والأصح فيه: وجوب المثل، وسواء في وجوب القيمة كانت أكثر مما ادعاه البائع أم لا على الأصح.
١٩٥٦ - قوله: (وهي قيمة يوم التلف في أظهر الأقوال) (٤) كذا في «المحرر» أن الخلاف أقوال (٥)، لكن رجح في «الروضة» وأصلها: أنه أوجه (٦).
١٩٥٧ - قول «التنبيه» [ص ٩٧]: (وإن اختلفا في شرط يفسد البيع .. فالقول قول من يدعي الشرط في أحد القولين، والقول قول من ينكر ذلك في الآخر) فيه أمور:
أحدها: أن اختلافهما في شرط مفسد مثال لا يختص الحكم به، فلو قال أحدهما: إن الثمن ألف، والآخر: إنه زق خمر، أو غير ذلك من الصور التي يدعي أحدهما فيها صحة العقد والآخر فساده .. كان الحكم كذلك؛ ولهذا عبر «المنهاج» و«الحاوي»: بدعوى الصحة والفساد (٧)، وهو أعم، فالضبط به أولى، وقطع القاضي حسين بالبطلان فيما إذا رجع للعوض لكونه خمرًا أو مجهولًا.
ثانيها: الذي في «الروضة» وأصلها: أن الخلاف وجهان (٨)، وعليه مشى «المنهاج» فعبر بـ (الأصح) (٩)، وسبب ذلك أنهما مخرجان، فيعبر عنهما بالقولين تارة، وبالوجهين أخرى.
(١) في (د): (و«الحاوي»: [ص ٢٨٨]: «بقيمة الناقص»).
(٢) الروضة (٣/ ٥٨٣).
(٣) انظر «الحاوي الكبير» (٥/ ٣٠٥).
(٤) انظر «المنهاج» (ص ٢٣٤).
(٥) المحرر (ص ١٥٦).
(٦) الروضة (٣/ ٥٨٢).
(٧) الحاوي (ص ٢٨٩)، المنهاج (ص ٢٣٤).
(٨) الروضة (٣/ ٥٧٧).
(٩) المنهاج (ص ٢٣٤).
(٢) الروضة (٣/ ٥٨٣).
(٣) انظر «الحاوي الكبير» (٥/ ٣٠٥).
(٤) انظر «المنهاج» (ص ٢٣٤).
(٥) المحرر (ص ١٥٦).
(٦) الروضة (٣/ ٥٨٢).
(٧) الحاوي (ص ٢٨٩)، المنهاج (ص ٢٣٤).
(٨) الروضة (٣/ ٥٧٧).
(٩) المنهاج (ص ٢٣٤).
١ / ٧٩٧