تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٧٩٠

سادسها: قوله: (ولم يكن لهما بينة) وكذا إذا كان لكل منهما بينة وقلنا بالتساقط، وقد أحسن «الحاوي» التعبير عن ذلك بقوله [ص ٢٨٨]: (وإن اختلف المتعاقدان أو الوارث في صفة عقدِ معاوضةٍ اتفقا على صحته ولا بينة، أو لكلٍّ بينةٌ) فسلم من جميع ما نبهنا عليه، وسلم «المنهاج» من الرابع والخامس بقوله [ص ٢٣٤]: (إذا اتفقا على صحة البيع، ثم اختلفا في كيفيته ... إلى آخر كلامه).
١٩٤٩ - قولهما: (ويُبدأ بالبائع) (١) أي: ندبًا، كما صرح به «الحاوي» (٢)، ثم قال الإمام: هذا إذا كان الثمن في الذمة، أما إذا تبادلا عرضًا بعرض .. فلا يتجه إلا التسوية (٣)، قال الرافعي: وينبغي تخريجه على أن الثمن ماذا؟ (٤)
وناقشه في «المطلب» لأن مأخذ البداءة قوة جانب على جانب، كما ذكروه في تعليل الأقوال، وذلك مفقود هنا.
١٩٥٠ - قول «المنهاج» [ص ٢٣٤]: (والصحيح: أنه يكفي كل واحدٍ يمينٌ تجمع نفيًا وإثباتًا) يفهم أنه لو أتى بيمينين .. جاز، وقال السبكي: لم أر فيه تصريحًا، وعبارة الماوردي تشعر بالمنع، وقد يقال: إذا عرضهما الحاكم عليه .. له أن يمتنع. انتهى (٥).
وعبارة «التنبيه» و«الحاوي» تقتضي الاقتصار على يمين واحدة أيضًا (٦)، وإنما الإيراد على ما تفهمه لفظة: (يكفي) من جواز يمينين، وأنه أكمل.
١٩٥١ - قول «المنهاج» [ص ٢٣٤]: (ويُقدَّم النفي) وكذا صوّره «التنبيه» (٧)، وهو في «الحاوي» بقوله [ص ٢٨٨]: (على النفي ثم الإثبات) وقد يفهم من عبارتهم الإيجاب، وليس كذلك، وإنما هو على الاستحباب؛ ولذلك عبر «المحرر» بقوله: (ينبغي أن يقدم النفي) (٨).
١٩٥٢ - قولهما: (ولقد بعت بكذا) (٩) مخالف لتعبير «المحرر» و«الشرح» و«الروضة» بقوله: (وإنما بعت بكذا (١٠)، والأول أحسن؛ لأن الذي يُراد من الحصر من النفي قد
(١) انظر «التنبيه» (ص ٩٦)، و«المنهاج» (ص ٢٣٤).
(٢) الحاوي (ص ٢٨٨)، وفي (ج): (وصرح به أيضًا الشيخ أبو حامد وصاحب «التهذيب» و«التنبيه»).
(٣) انظر «نهاية المطلب» (٥/ ٣٤٢).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٤/ ٣٨٢).
(٥) انظر «الحاوي الكبير» (٥/ ٣٠١).
(٦) التنبيه (ص ٩٦)، الحاوي (ص ٢٨٨).
(٧) التنبيه (ص ٩٦).
(٨) المحرر (ص ١٥٦).
(٩) انظر «التنبيه» (ص ٩٦)، و«المنهاج» (ص ٢٣٤).
(١٠) المحرر (ص ١٥٦)، فتح العزيز (٤/ ٣٨٢)، الروضة (٣/ ٥٨٠).
١ ‏/ ٧٩٥