ويؤخذ المنع في المجنون من طريق الأولى، وصرح به في «المحرر» (٢)، قيل: والمراد بعدم الإجزاء: أنه لا يقع فرضًا؛ فإن المتولي قال: إذا وقف مجنونًا .. يقع حجه نفلًا، حكاه عنه الرافعي والنووي، وأقرّاه (٣)، فالمغمى عليه أولى بذلك، وقد اعتمد ذلك شيخنا الاسنوي في «تصحيحه» (٤)، لكنه قال في «المهمات»: إنه خلاف مذهب الشافعي؛ فإنه قال في «الإملاء»: فاته الحج، وكان كمن لم يدخلها في أنه لا حج له، وفي «الأم» نحوه؛ ولذلك أطلق «التنبيه» أنه إذا وقف مغمى عليه .. فاته الحج (٥).
قال الأصحاب: وتشترط الإفاقة أيضًا عند الإحرام والطواف والسعي (٦)، ولم يتعرضوا للحلق، وقياس كونه نسكًا: اشتراطها فيه.
١٥٠٢ - قول «المنهاج» [ص ٢٠١]: (والصحيح: بقاؤه إلى الفجر) كان ينبغي التعبير بـ (المذهب) كما في «المحرر» (٧)، وكذا في «الروضة»: صح على المذهب، وبه قطع الجمهور، وقيل: في صحته قولان (٨).
١٥٠٣ - قول «التنبيه» [ص ٧٧]: (ومن أدرك الوقوف بالنهار .. وقف حتى تغرب الشمس، فإن دفع قبل الغروب .. لزمه دم في أحد القولين) الأصح: أنه لا يلزمه دم، ولكن يستحب؛ ولذلك قال «المنهاج» [ص ٢٠١]: (أراق دمًا استحبابًا)، وعد «الحاوي» الوقوف إلى الغروب من السنن (٩).
لكن صحح النووي في «مناسكه»: الوجوب (١٠)، ومحلهما: إذا لم يَعُدْ، فإن عاد فكان بها عند الغروب .. فلا دم، وكذا إن عاد ليلًا في الأصح، ذكره «المنهاج» (١١)، وصحح في «شرح المهذب»: القطع به (١٢)، فينبغي على طريقته التعبير بالمذهب.
(١) الروضة (٣/ ٩٥)، المجموع (٨/ ١٠٤).
(٢) المحرر (ص ١٢٨).
(٣) انظر «فتح العزيز» (٣/ ٤١٦)، و«الروضة» (٣/ ٩٥)، و«المجموع» (٨/ ١٠٤).
(٤) تذكرة النبيه (٢/ ٦٢).
(٥) التنبيه (ص ٧٧).
(٦) انظر «المجموع» (٧/ ٢٨).
(٧) المحرر (ص ١٢٨).
(٨) الروضة (٣/ ٩٧).
(٩) الحاوي (ص ٢٤٦).
(١٠) الإيضاح في المناسك (ص ١٠٠).
(١١) المنهاج (ص ٢٠١).
(١٢) المجموع (٨/ ١٠٢، ١٠٣).
(٢) المحرر (ص ١٢٨).
(٣) انظر «فتح العزيز» (٣/ ٤١٦)، و«الروضة» (٣/ ٩٥)، و«المجموع» (٨/ ١٠٤).
(٤) تذكرة النبيه (٢/ ٦٢).
(٥) التنبيه (ص ٧٧).
(٦) انظر «المجموع» (٧/ ٢٨).
(٧) المحرر (ص ١٢٨).
(٨) الروضة (٣/ ٩٧).
(٩) الحاوي (ص ٢٤٦).
(١٠) الإيضاح في المناسك (ص ١٠٠).
(١١) المنهاج (ص ٢٠١).
(١٢) المجموع (٨/ ١٠٢، ١٠٣).
١ / ٦١٣