تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٥٦٦

وتقييدًا في غاية الحسن؛ لإفادته عموم الحاجة إلى المسكن دون الخادم.
١٣٩٠ - قول «الحاوي» [ص ٢٣٧]: (ومؤن النكاح إن خاف العنت) أي: يشترط أيضًا للوجوب: أن يفضل عن ذلك.
الصحيح في «الروضة»: وجوب الحج على خائف العنت، لكن له التأخير، والنكاح أولى (١)، ولذلك لم يذكره «التنبيه» و «المنهاج».
وبقي عليهم: أنه يشترط أن يكون فاضلًا عن كتب الفقيه المحتاج إليها، إلا أن يكون له من كل كتاب نسختان، وقد ذكره في «شرح المهذب» (٢)، وذكر ابن الأستاذ في «شرح الوسيط» أن خيل الجندي وسلاحه ككتب الفقيه.
١٩١٣ - قولهم: (يشترط: أمن الطريق) (٣) قال الإمام: لا يشترط القطع بمعرفة الأمن، ولا الأمن الذي في الحضر، بل أمن كل موضع بحسبه (٤).
ثم أعلم أن المراد: الأمن العام، حتى لو كان الخوف في حقه وحده .. قضى من تركته، نص عليه الشافعي فيما حكاه عنه شيخنا الإمام البلقيني (٥)، وفي «شرح التنبيه» للمحب الطبري عن الإمام: أن عدم الوجوب عند طلب رصدي (٦) مالًا محله: إذا كان الباذل له هو الحاج، فإن بذله الإمام أو نائبه .. وجب الحج (٧).
قال في «المهمات»: والقياس: عدم الوجوب عند بذل الأجنبي له؛ للمنة، زاد «التنبيه» [ص ٦٩]: (من غير خفارة) (٨) وبه قال سائر العراقيين، وحكاه في «الكفاية» عن النص، وقال في «المهمات»: إن به الفتوى، لكن حكى الرافعي والنووي تصحيح الوجوب عند الاحتياج عن الإمام (٩)، وعليه مشى «المنهاج» و «الحاوي»، وعبرا عنها بالبدرقة (١٠)، فهي بالدال المهملة
(١) الروضة (٣/ ٧).
(٢) المجموع (٧/ ٤٦).
(٣) انظر «التنبيه» (ص ٦٩)، و «الحاوي» (ص ٢٣٧)، و «المنهاج» (ص ١٩١).
(٤) انظر «نهاية المطلب» (٤/ ١٥٠).
(٥) انظر «الأم» (٢/ ١٢١).
(٦) الراصد للشيء: الراقب له، والرصد: القوم يرصدون كالحرس يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث. انظر «مختار الصحاح» (ص ١٠٣).
(٧) انظر«نهاية المطلب» (٤/ ١٤٩).
(٨) الخفارة: بضم الخاء وكسرها وفتحها ثلاث لغات حكاهن صاحب «المحكم»، وهي المال المأخوذ في الطريق للحفظ. انظر«تحرير ألفاظ التنبيه» (ص ١٣٦).
(٩) انظر «نهاية المطلب» (٤/ ١٥٠)، و «فتح العزيز» (٣/ ٢٩٢)، و «المجموع» (٧/ ٥٠).
(١٠) الحاوي (ص ٢٣٧)، المنهاج (ص ١٩١)، والبذرقة: بباء مفتوحة وذال ساكنة، وقال ابن الصلاح: بالدال المهملة=
١ ‏/ ٥٧١