ثانيها: ومحله أيضًا: إذا أحرم بإذن الولي، فإن أحرم بغير إذنه وجوزناه .. فالفدية في مال الصبي قطعًا.
ثالثها: ومحله أيضًا: إذا لم يتسبب الولي في وجوب الكفارة، فإن تسبب: فإن لم يكن لمصلحة ترجع للصبي؛ كما إذا فوته الحج .. فعلى الولي قطعًا، وإن كان لمصلحة ترجع إليه؛ كتطييبه لمداواةٍ .. فطريقان، أصحهما: تخريجه على ما لو طيب الصبي نفسه، وفيه خلاف مبني على أن عمده عمد أو خطأ؛ فإن قلنا: عمد .. وجبت، وإلا .. فلا.
رابعها: الأظهر: أنه في مال الولي؛ ولذلك قال «الحاوي» [ص ٢٣٥]: (وزيادة النفقة ولازم الأحرام على الولي).
خامسها: لا معنى للتقييد بالحج؛ فالعمرة كذلك، وهي داخلة في عموم عبارة «الحاوي».
سادسها: كان ينبغي أن يقول: (وما يلزم) كقول «الحاوي» [ص ٢٣٥]: (ولازم الإحرام)، فكيف يجتمع قوله: (يلزمه) مع قوله: (إنه في مال الولي في أحد القولين)؟
وأجيب عنه: بأن الكفارة تلزم الحاج، وهو الصبي، وتجب في مال الولي، فمحل إيجابها: الحاج، فلا كفارة على غيره، ومحل وجوبها: مال الولي على قول مرجح.
١٣٨٠ - قول «المنهاج» [ص ١٩٠]: (وإنما تصح مباشرته من المسلم المميِّز) يتناول الصبي، ولكن شرطه: إذن الولي، فإن لم يأذن له .. لم يصح، وقد ذكره «التنبيه» و «الحاوي» (٣).
١٣٨١ - قول «المنهاج» [ص ١٩٠]: (وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلَّفُ الحرُّ) لو قال: (فرض الإسلام) كما في «الحاوي» (٤) ليتناول العمرة .. لكان أولى، واعترض قوله: (بالمباشرة) بأنه لا فائدة له، وأن الأحسن: أن يقول: (إذا باشره المكلف الحر لنفسه أو نيابة عن مثله)، والمراد: التكليف في الجملة، لا التكليف بالحج خاصة.
١٣٨٢ - قول «التنبيه» [ص ٦٩]: (فإن بلغ الصبي وعتق العبد قبل الوقوف في الحج وقبل
(١) المجموع (٧/ ٢٤).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٣/ ٤٥٢)، (٧/ ٤٠٣).
(٣) التنبيه (ص ٦٩)، الحاوي (ص ٢٣٥).
(٤) الحاوي (ص ٢٣٤).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٣/ ٤٥٢)، (٧/ ٤٠٣).
(٣) التنبيه (ص ٦٩)، الحاوي (ص ٢٣٥).
(٤) الحاوي (ص ٢٣٤).
١ / ٥٦٧