تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

أحدها: هذا في النقل قبل الدفن، أما بعده: فقد ذكره بعده في مسألة النبش.
ثانيها: قال السبكي: ينبغي أن يقال: إن أوجب النقل تغيرًا .. حرم ولو إلى الأماكن الثلاثة، وإن لم يوجب .. كره، إلا إلى الأماكن الثلاثة .. فيختار.
ثالثها: قال شيخنا ابن النقيب: هذا الاستثناء يحتمل عوده إلى وجهي التحريم والكراهة؛ أي: إذا كان بقرب إحدى البلاد الثلاثة .. لا يحرم ولا يكره، ويحتمل عوده إلى وجه الكراهة فقط، ويؤيده قوله: (نص عليه) فإن المحكي عن النص ظاهر في ذلك؛ ففي «الروضة» و «وشرح المهذب» عن الماوردي: أن الشافعي قال: لا أحبه إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس؛ فنختار أن ينقل إليها، فظاهر قوله: (لا أحبه) الكراهة، ثم استثنى منها ذلك. انتهى (١).
رابعها: عبارة النص صريحة في استحباب النقل لمن قرب من البلاد الثلاثة، وعبارة «المنهاج» إنما تقتضي عدم التحريم والكراهة.
خامسها: قال شيخنا الإمام البلقيني في «حواشي الروضة»: الذي رأيته في «الحاوي» ظاهره: أن الاستثناء من كلام الماوردي؛ فإنه أورد بعده أحاديث هي من سياقته لا من كلام الشافعي.
١٠٥٤ - قولهم فيما إذا دفن من غير غسل: (إنه ينبش) (٢) أي: يجب نبشه، ومحله: ما لم يتغير، وهذا القيد في بعض نسخ «التنبيه».
١٠٥٥ - قول «المنهاج» [ص ١٥٩] و«الحاوي» [ص ٢٠٦]: (إنه ينبش فيما إذا دفن في أرضٍ أو ثوبٍ مغصوبين) أي: لصاحبهما نبشه وإن تغير، ولكن الأولى: ألا يفعل.
١٠٥٦ - قول «التنبيه» [ص ٥٢]: (وإن وقع في القبر شيء له قيمة .. نبش وأخذ) مثل قول «المنهاج» [ص ١٥٩]: (أو وقع فيه مالٌ) قيد في «المهذب» وجوب النبش بمطالبة صاحبه، قال النووي: ولم يوافقوه عليه. انتهى (٣).
لكن وافقه عليه ابن أبي عصرون وصاحب «الكفاية».
١٠٥٧ - قولهما: (إنه ينبش فيما إذا دفن لغير القبلة) (٤) أي: يجب ذلك إن قلنا بوجوب القبلة، كما هو الأصح، ومحل ذلك: ما لم يتغير، كما قلنا في الدفن بلا غسل.

(١) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٣/ ٤٥)، و«الأم» (١/ ٢٧٦)، و«الحاوي الكبير» (٣/ ٢٦)، و«المجموع» (٥/ ٢٦٥)، و«الروضة» (٢/ ١٤٣).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ٥٢)، و«الحاوي» (ص ٢٠٦)، و«المنهاج» (ص ١٥٩).
(٣) المهذب (١/ ١٣٨)، وانظر «المجموع» (٥/ ٢٦٢).
(٤) انظر «التنبيه» (ص ٥٢)، «المنهاج» (ص ١٥٩).

١ ‏/ ٤٥٠