وقد ذكر الصورة الثانية في «شرح المهذب»، وجزم فيها بالتحريم، قال: حتى في الأم مع ولدها (٣)، وهو قياس قوله بالتحريم مع اتحاد النوع، لكن ذكر صاحب «التعجيز» في شرحه له: أنه إذا كان بينهما زوجية أو محرمية .. فلا منع كحال الحياة، ونقله عن ابن الصباغ وغيره، وهو متجه، وفي «حلية» الروياني ما حاصله: الجواز مطلقًا، حكاه كله في «المهمات»، فقول «الحاوي» [ص ٢٠٦]: (وجُمع لحاجة) أراد به: الصورة الأولى، وقوله: (ورجل وامرأة بشدتها) (٤) أراد به: الصورة الثانية؛ أي: مع شدة الحاجة، وهي الضرورة، وأما الصورة الثالثة: فهي معلومة من تحريم النبش إلا فيما استثني، وقوله: (بحاجز من تراب) (٥) يحتمل أن تختص بالصورة الثانية، ويحتمل أن يعمهما، وهو المنصوص، وبه قال العراقيون، وصححه النووي (٦).
١٠٢٨ - قول «المنهاج» [ص ١٥٥]: (فيقدم أفضلهما) أوضحه «الحاوي» بقوله [ص ٢٠٦]: (إلى جدار اللحد)، وعبارة «التنبيه» [ص ٥٢]: (ويقدم الأسن الأقرأ للقبلة) ويستثنى من تقديم الأفضل والأقرأ: الأب مع ابنه، والأم مع بنتها، فيقدمان عليهما مطلقًا ولو كان الأصل مفضولًا.
١٠٢٩ - قول «المنهاج» [ص ١٥٥]: (ولا يُجلس على قبر، ولا يُوطأ) زاد «التنبيه» [ص ٥٢]: (إلا لحاجة) ومثَّلُوه: بأن كان لا يصل إلى قبر قريبه إلا بدوسه، وظاهره: اختصاص الاستثناء بالأخيرة دون مسألة الجلوس، ثم المشهور: كراهة ذلك، ووقع في «شرح مسلم» عن الأصحاب: التحريم (٧)، وهو ظاهر قول «المهذب» والمحاملي في «المقنع»: لا يجوز (٨)، والصيمري في «شرح الكفاية»: لا يحل.
١٠٣٠ - قول «التنبيه» [ص ٥٢]: «وإن ماتت امرأة وفي جوفها ولد تُرجى حياته .. شق جوفها
(١) انظر»الأم«(١/ ٢٧٧).
(٢) انظر»فتح العزيز«(٢/ ٤٥٤).
(٣) المجموع (٥/ ٢٤٢).
(٤) انظر»الحاوي «(ص ٢٠٦).
(٥) انظر»الحاوي«(ص ٢٠٦).
(٦) انظر»المجموع«(٥/ ٢٤٢).
(٧) شرح مسلم (٧/ ٢٧).
(٨) المهذب (١/ ١٣٩)، وانظر»المجموع" (٥/ ٢٧٩).
(٢) انظر»فتح العزيز«(٢/ ٤٥٤).
(٣) المجموع (٥/ ٢٤٢).
(٤) انظر»الحاوي «(ص ٢٠٦).
(٥) انظر»الحاوي«(ص ٢٠٦).
(٦) انظر»المجموع«(٥/ ٢٤٢).
(٧) شرح مسلم (٧/ ٢٧).
(٨) المهذب (١/ ١٣٩)، وانظر»المجموع" (٥/ ٢٧٩).
١ / ٤٤٢