وجعل في «المهمات» عبارة «المحرر» و«المنهاج» تقتضي الاعتداد من الثلاث بالغسلة المختلطة بالسدر؛ لقوله: (وتستحب ثانية وثالثة، وأن يستعان في الأولى بسدر أو خطمي) فيكون مناقضًا للمصحح في «الروضة» وأصلها: أن الغسلة التي بالماء والسدر والواقعة بعدها - وهي المزيلة لذلك - لا يحسبان من الثلاث (٢).
ولكن هذا الحمل لا يصح؛ لقوله بعده: (ثم يصب ماء قراح) فلو كان كما فهمه في «المهمات» .. لم يكن لهذه الجملة معنى، فدل على أن الخلل إنما هو في التعبير من جهة التقديم والتأخير أو غيره، وقد سلم من ذلك «الحاوي» لقوله [ص ٢٠٢]: (ثم صب الماء بعد غسله بالسدر وإزالته وثلَّث، وإن لم يَنْقَ .. فخمس أو سبع)، وقول «التنبيه» بعد الغسل بالسدر [ص ٥٠]: (ثم يفيض الماء على جميع بدنه، يفعل ذلك ثلاثًا) ظاهره: عود التثليث لإفاضة الماء الخالي عن السدر وإن كان يحتمل من حيث اللفظ خلافه، وهو الذي فهمه في «الكفاية»، فقال«: إن مقتضى كلامه: أن غسلة السدر تحسب من الثلاث. انتهى.
فعبارة»الحاوي«أصرح في المراد.
٩٦٢ - قول»التنبيه«[ص ٥٠]: (ويتعاهد في كل مرة إمرار اليد على البطن) ليس ذلك على السواء، بل كل مرة أخف مما قبلها.
٩٦٣ - وقوله: (ويجعل في الأخيرة كافورًا) (٣) لا يختص ذلك بالأخيرة، بل يستحب في كل مرة من الماء القراح، وقد ذكره»المنهاج«و»الحاوي«، وقيد الكافور بكونه
(١) أخرجه البخاري (١١٩٥)، ومسلم (٩٣٩) من حديث أم عطية.
(٢) الروضة (٢/ ١٠١).
(٣) انظر»التنبيه" (ص ٥٠).
(٢) الروضة (٢/ ١٠١).
(٣) انظر»التنبيه" (ص ٥٠).
١ / ٤٢٠