وذلك بمقتضى اصطلاحه يقتضي أن الراجح في المذهب خلافه، ثم إن الذي في «صحيح البخاري»: «صلوا قبل المغرب»، قال في الثالثة: «لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة (٢)، أي: طريقة لازمة، وليس في روايته التصريح بالأمر بركعتين.
نعم؛ في «سنن أبي داوود»: «صلوا قبل المغرب ركعتين» (٣)، والمفهوم من لفظ «المنهاج» أنهما عند من استحبهما ليستا من الرواتب كما تقدم عن الرافعي (٤)، لكونه أخرهما عن تمام الكلام في الرواتب، وقد يقال: عطفهما على أمثلة الرواتب يفهم أنهما منها، ويلزم «الحاوي» ذكرهما عند قوله [ص ١٧٣]: (ونُدب زيادة ركعتين قبل الظهر وأربع قبل العصر) وأن يذكر زيادة ركعتين بعد الظهر أيضًا، وفي «شرح المهذب»: إنه يستحب ركعتان قبل العشاء (٥).
٦٤٨ - قول «المنهاج» [ص ١١٥]: (وبعد الجمعة أربع، وقبلها ما قبل الظهر) مخالف لقوله في «الروضة»: قبلها أربع وبعدها أربع، كذا قاله بنُ القاص وآخرون (٦)، ويحصل أيضًا بركعتين قبلها وركعتين بعدها، وفي «التحقيق»: إنها كالظهر. انتهى (٧).
ونص الشَّافعي في «الأم» في اختلاف على وابن مسعود: على أن بعدها أربعًا، وحكى عنه التِّرمِذي في «جامعه»: أن بعدها ركعتين (٨)، وفي «الكافي» للخوارزمي: أن السنة بعدها كهي بعد الظهر ركعتان، ثم ذكر أنَّه روي: (أنَّه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعدها ركعتين)، وروي: (أربعًا)، وروي: (ستًا)، قال: والأفضل: أن يصلي بعدها ستًا آخذًا بالأكثر، ركعتين ثم أربعًا بسلام واحدٍ. انتهى.
٦٤٩ - قوله: (ومنه الوتر) (٩) أي: من النفل الذي لا يسن جماعة، فهو قسيم الراتبة لا قسم
(١) التحقيق (ص ٢٢٤).
(٢) صحيح البخاري (١١٢٨)، (٦٩٣٤).
(٣) سنن أبي داوود (١٢٨١).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٢/ ١١٧).
(٥) المجموع (٤/ ١١).
(٦) الروضة (١/ ٣٣٣).
(٧) التحقيق (ص ٢٢٥).
(٨) الأم (١/ ١٣٩)، جامع التِّرمِذي (٢/ ٣٩٩) (٥٢١).
(٩) انظر «المنهاج» (ص ١١٥).
(٢) صحيح البخاري (١١٢٨)، (٦٩٣٤).
(٣) سنن أبي داوود (١٢٨١).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٢/ ١١٧).
(٥) المجموع (٤/ ١١).
(٦) الروضة (١/ ٣٣٣).
(٧) التحقيق (ص ٢٢٥).
(٨) الأم (١/ ١٣٩)، جامع التِّرمِذي (٢/ ٣٩٩) (٥٢١).
(٩) انظر «المنهاج» (ص ١١٥).
١ / ٣١٢