تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٢٢١

سابعها: وتناول كلامهم أيضًا: من سمع مؤذنا بعد أن أجاب مؤذنا قبله، قال النووي: ولم أر فيه نقلًا لأصحابنا، وفيه خلاف للسلف، واختار أن أصل الفضيلة: لا يختص بالأول، ولكنه آكد (١)، ووافقه ابن عبد السلام في غير أذاني الصبح والجمعة، وقال فيهما: يجيب على السواء، وقال الرافعي في كتاب «الإيجاز في أخطار الحجاز»: خطر لي أنه إن كان صلى في جماعة .. فلا يجيب ثانيًا؛ لأنه غير مدعو بهذا الأذان.
ثامنها: وتناول كلامهم أيضًا: الترجيع، ولا نقل فيه، وللنووي فيه احتمالان: واختار: أنه يجيب فيه؛ لقوله ﷺ: «فقولوا مثل ما يقول» ولم يقل: مثل ما سمعتم (٢)، وأفتى القاضي شرف الدين بن البارزي: بأنه مستحب إن سمعه.
تاسعها: ظاهره: أنه يأتي عقب كل حيعلة بحولقة، فيكون أربعًا، وهو ظاهر إطلاقهم، وهو الذي في «شرح المهذب»، ونقله عن «حلية الروياني» وغيرها، وقال: إنه أصح الوجهين (٣)، وحكى في «الكفاية» عن «تلخيص الروياني» احتمالين، فاختلف النقل عنه.
٤٢٤ - قول «التنبيه» [ص ٢٧]: (وأن يقول بعد الفراغ منه: اللهم، رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته) فيه أمور:
أحدها: مقتضاه: اختصاص هذا الذكر بالمؤذن، وليس كذلك، بل يشاركه فيه السامع؛ ولهذا قال في «المنهاج» [ص ٩٣]: (ولكلٍّ) أي: من المؤذن والسامع.
ثانيها: يستحب أن يقدم على هذا الذكر الصلاة على النبي ﷺ، وقد صرح به في «المنهاج» (٤)، وينبغي أن يضم إليه السلام أيضًا.
ثالثها: قوله: (والدرجة الرفيعة) ذكرها في «الشرح» و «الروضة» و «المحرر» (٥)، وليست في كتب الحديث، وأنكرها في «الإقليد» فلذلك حذفها في «المنهاج»، وكان ينبغي حذفها من «الروضة» أيضًا، وليست في بعض نسخ «التنبيه».
رابعها: قوله: (وابعثه المقام المحمود) كذا ذكره في «الشرح» و «المحرر» (٦)، فعدل عنه
(١) انظر «المجموع» (٣/ ١٢٦).
(٢) انظر «المجموع» (٣/ ١٢٦، ١٢٧)، والحديث أخرجه مسلم (٣٨٤) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
(٣) المجموع (٣/ ١٢٥).
(٤) المنهاج (ص ٩٣).
(٥) فتح العزيز (١/ ٤٢٧)، المحرر (ص ٢٨)، الروضة (١/ ٢٠٣).
(٦) فتح العزيز (١/ ٤٢٧)، المحرر (ص ٢٨).
١ ‏/ ٢٢٦