وقال بعضهم: الخلاف في تفضيل مجموع الأذان والإقامة على الإمامة، فلا يلزم تفضيل الأذان وحده عليها، وهذا ظاهر كلام «الكفاية»، لكن كلام الجمهور يقتضي أن النظر بين الأذان وحده وبين الإمامة.
٤٢١ - قول «التنبيه» [ص ٢٧]: (ولا يجوز قبل دخول الوقت إلا الصبح؛ فإنه يؤذن لها بعد نصف الليل) فيه أمور:
أحدها: تعبيره بالجواز يقتضي تحريم الأذان قبل دخول الوقت لغير الصبح، وليس صريحًا في أنه لو وقع .. غير معتد به، إلا أن يقال: الأصل فيما وجب في العبادة: أن يكون شرطًا فيها، وقول «المنهاج» [ص ٩٣]: (وشرطه الوقت) يقتضي أنه لو وقع قبل الوقت .. لا يعتد به، وليس فيه تحريمه.
ثانيها: ما ذكره من الأذان لها بعد نصف الليل، صححه النووي في كتبه (٣)، وصحح الرافعي في «شرحيه»: أنه يدخل وقت الأذان لها في الشتاء لسُبع يبقى من الليل، وفي الصيف لنصف سُبع (٤)، ومشى عليه «الحاوي» (٥)، وضعفه النووي، وقال: إن قائله اعتمد حديثا باطلًا محرفًا، قال: وهو على خلاف عادته في التحقيق (٦)، واعتمد في «التهذيب» السبع، ولم يفرق بين صيف وشتاء (٧)، وقال في «المحرر»: في آخر الليل (٨)، فعدل عنه في «المنهاج» إلى قوله [ص ٩٣]: (من نصف الليل) وتوهم أنه بمعناه، فقال في «الدقائق»: (قول «المنهاج»: «إنه يصح الأذان للصبح من نصف الليل» أوضح من قول غيره: «آخر الليل») انتهى (٩).
وتوهم غيره أن مراد الرافعي في «المحرر»: التفصيل الذي ذكره في «شرحيه»، والحق: أنه ليس موافقًا لواحد منهما، وإنما مقتضاه: الأذان لها وقت السحر قبيل طلوع الفجر، وهو الذي
(١) الحاوي (ص ١٥٥).
(٢) انظر «السراج على نكت المنهاج» (١/ ٢٤٨).
(٣) انظر «المجموع» (٣/ ٩٦)، و «الروضة» (١/ ٢٠٨).
(٤) فتح العزيز (١/ ٣٧٥).
(٥) الحاوي (ص ١٥٤).
(٦) الضمير يعود على الرافعي. انظر «المجموع» (٣/ ٩٦)، و «الروضة» (١/ ٢٠٨).
(٧) التهذيب (٢/ ٢٢).
(٨) المحرر (ص ٢٨).
(٩) الدقائق (ص ٤٢)، وانظر «المنهاج» (ص ٩٣)، و «المحرر» (ص ٢٨).
(٢) انظر «السراج على نكت المنهاج» (١/ ٢٤٨).
(٣) انظر «المجموع» (٣/ ٩٦)، و «الروضة» (١/ ٢٠٨).
(٤) فتح العزيز (١/ ٣٧٥).
(٥) الحاوي (ص ١٥٤).
(٦) الضمير يعود على الرافعي. انظر «المجموع» (٣/ ٩٦)، و «الروضة» (١/ ٢٠٨).
(٧) التهذيب (٢/ ٢٢).
(٨) المحرر (ص ٢٨).
(٩) الدقائق (ص ٤٢)، وانظر «المنهاج» (ص ٩٣)، و «المحرر» (ص ٢٨).
١ / ٢٢٣