تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٢١٨

عليه في «الحاوي» (١)، ورجحه السبكي، واستشكل بعضهم تصحيح النووي أفضلية الأذان مع موافقته الرافعي على تصحيح أنه سنة، وتصحيحه فرضية الجماعة، فكيف يفضل سنة على فرض؟ (٢)
وقال بعضهم: الخلاف في تفضيل مجموع الأذان والإقامة على الإمامة، فلا يلزم تفضيل الأذان وحده عليها، وهذا ظاهر كلام «الكفاية»، لكن كلام الجمهور يقتضي أن النظر بين الأذان وحده وبين الإمامة.
٤٢١ - قول «التنبيه» [ص ٢٧]: (ولا يجوز قبل دخول الوقت إلا الصبح؛ فإنه يؤذن لها بعد نصف الليل) فيه أمور:
أحدها: تعبيره بالجواز يقتضي تحريم الأذان قبل دخول الوقت لغير الصبح، وليس صريحًا في أنه لو وقع .. غير معتد به، إلا أن يقال: الأصل فيما وجب في العبادة: أن يكون شرطًا فيها، وقول «المنهاج» [ص ٩٣]: (وشرطه الوقت) يقتضي أنه لو وقع قبل الوقت .. لا يعتد به، وليس فيه تحريمه.
ثانيها: ما ذكره من الأذان لها بعد نصف الليل، صححه النووي في كتبه (٣)، وصحح الرافعي في «شرحيه»: أنه يدخل وقت الأذان لها في الشتاء لسُبع يبقى من الليل، وفي الصيف لنصف سُبع (٤)، ومشى عليه «الحاوي» (٥)، وضعفه النووي، وقال: إن قائله اعتمد حديثا باطلًا محرفًا، قال: وهو على خلاف عادته في التحقيق (٦)، واعتمد في «التهذيب» السبع، ولم يفرق بين صيف وشتاء (٧)، وقال في «المحرر»: في آخر الليل (٨)، فعدل عنه في «المنهاج» إلى قوله [ص ٩٣]: (من نصف الليل) وتوهم أنه بمعناه، فقال في «الدقائق»: (قول «المنهاج»: «إنه يصح الأذان للصبح من نصف الليل» أوضح من قول غيره: «آخر الليل») انتهى (٩).
وتوهم غيره أن مراد الرافعي في «المحرر»: التفصيل الذي ذكره في «شرحيه»، والحق: أنه ليس موافقًا لواحد منهما، وإنما مقتضاه: الأذان لها وقت السحر قبيل طلوع الفجر، وهو الذي
(١) الحاوي (ص ١٥٥).
(٢) انظر «السراج على نكت المنهاج» (١/ ٢٤٨).
(٣) انظر «المجموع» (٣/ ٩٦)، و «الروضة» (١/ ٢٠٨).
(٤) فتح العزيز (١/ ٣٧٥).
(٥) الحاوي (ص ١٥٤).
(٦) الضمير يعود على الرافعي. انظر «المجموع» (٣/ ٩٦)، و «الروضة» (١/ ٢٠٨).
(٧) التهذيب (٢/ ٢٢).
(٨) المحرر (ص ٢٨).
(٩) الدقائق (ص ٤٢)، وانظر «المنهاج» (ص ٩٣)، و «المحرر» (ص ٢٨).
١ ‏/ ٢٢٣