تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٢١٤

بالأداء (١)، والثالث: إن رجى جماعة .. أذن، وإلا .. فلا، وقولنا: إنه لا خلاف في نفي الأذان لما بعد الأولى .. محله: فيما إذا قضاها على الولاء، فأما إذا فرقها .. ففي الأذان لكل منهما الأقوال، وعلى ذلك يحمل قول «المنهاج» [ص ٩٢]: (وإن كلان فوائت .. لم يؤذن لغير الأولى).
٤٠٨/ ١ - قول «الحاوي» [ص ١٥٣]: (لا إن قدم فائتة) أي: على الحاضرة، فلا يؤذن للحاضرة، قال في «الروضة» عن الأصحاب: إلا أن يؤخرها إلى زمن طويل .. فيؤذن لها (٢)، وهذه الصورة ترد على فرض «التنبيه» و «المنهاج» المسألة في الفوائت؛ فقد عرف أنها تأتي في فائتة وحاضرة إذا قدم الفائتة.
ثانيهما: صورة الجمع بين صلاتين: أن يجمع بينهما جمع تأخير ويقدم الأولى، فيقيم لكل منهما ولا يؤذن للثانية جزمًا، وفي الأذان للأولى الأقوال، فإن قدم الثانية .. فالمذهب: أنه يؤذن لها دون الأولى، كما صححه في «التحقيق» (٣)، وقد ذكرها في «الحاوي» بقوله [ص ١٥٣]: (وللأخرى في التأخير إن قدمها) وعبارة الرافعي: إذا أخر الأولى إلى وقت الثانية .. أقام لكل واحدة ولا يؤذن للثانية، وفي الأذان للأولى الأقوال في الفائتة. انتهى (٤).
فحملها صاحب «الحاوي» على ما إذا قدم الأولى؛ فلذلك قال فيما إذا قدم الثانية: (أنه يؤذن لها) (٥)، والله أعلم.
٤٠٩ - قول «التنبيه» [ص ٢٧]: (وتقيم المرأة، ولا تؤذن) أحسن من قول «المنهاج» [ص ٩٢]: (ويندب لجماعة النساء الإقامة، لا الأذان) فإنه يفهم أن المرأة المنفردة لا تقيم، وليس كذلك، وقد تفهم عبارة «التنبيه» صحة إقامة المرأة للرجال، وليس كذلك، بخلاف عبارة «المنهاج» لقوله: (لجماعة النساء) فهي من هذه الجهة أحسن، والمفهوم من كلام «الحاوي» مثل «التنبيه» فإنه اعتبر الرجل في الأذان دون الإقامة (٦).
٤١٠ - قول «المنهاج» [ص ٩٣] و «الحاوي» [ص ١٥٣]: (إن الأذان مثنى) أي: معظمه؛ فإن (لا إله إلا الله) في آخره مرة، والتكبير في أوله أربع.
٤١١ - قول «الحاوي» [ص ١٥٥]: (إن الإقامة فرادى) زاد في «المنهاج» [ص ٩٣]: (إلا لفظ
(١) الحاوي (ص ١٥٣).
(٢) الروضة (١/ ١٩٨).
(٣) التحقيق (ص ١٦٨).
(٤) انظر «فتح العزيز» (١/ ٤٠٩).
(٥) الحاوي (ص ١٥٣).
(٦) الحاوي (ص ١٥٣).
١ ‏/ ٢١٩