٤٩٢٤ - قول «المنهاج» [ص ٤٩٥]: (وكذا عبيد أو نساء) فيه أمور:
أحدها: ظاهره اعتبار صيغة الشهادة، وأصرح منه في ذلك قول «التنبيه» [ص ٢٦٦]: (أو شهد جماعة من النساء أو العبيد بذلك) مع أنها لا تعتبر في العدل كما تقدم فكيف بالعبد والمرأة.
ثانيها: تناول إطلاقهما ما لو جاؤوا مجتمعين، وكذا صححه في «أصل الروضة» (٤)، وعبارة الرافعي: إنه أقوى، لكنه قال: إن مقابله أشهر (٥)، وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه ظاهر نص «الأم» و«المختصر» حيث قال: أو تأتي ببينة متفرقة من المسلمين من نواحي لم يجتمعوا (٦)، قال: والمعروف عند الأصحاب الجري على اعتبار تفرقهم وهو المذهب، وقول الرافعي: إن مقابله أقوى ممنوع، بل الأقوي لتحصيل الظن المؤكد: اشتراط تفرقهم. انتهى.
وفي «المهمات»: إن الفتوى على اشتراط تفرقهم، قال: ويشترط أيضًا ألَّا يمضي زمان يمكن فيه اتفاقهم؛ بأن يتفرقوا ثم يخبروا كما حكاه في «البيان» عن أكثر الأصحاب (٧)، وهو ظاهر.
ثالثها: مقتضى عبارتهما: أنه لا يكتفى باثنين، وهو مقتضى عبارة «الروضة» وأصلها، ثم قالا: وفي «التهذيب»: أن شهادة عبدين أو امرأتين كشهادة الجمع، وفي «الوجيز»: أن
(١) انظر «الحاوي الكبير» (١٣/ ١٢).
(٢) انظر «فتح العزيز» (١١/ ١٧).
(٣) نهاية المطلب (١٧/ ١٥، ١٦).
(٤) الروضة (١٠/ ١١).
(٥) فتح العزيز (١١/ ١٦).
(٦) الأم (٦/ ٩٠)، مختصر المزني (ص ٢٥١).
(٧) البيان (١٣/ ٢٣٧).
(٢) انظر «فتح العزيز» (١١/ ١٧).
(٣) نهاية المطلب (١٧/ ١٥، ١٦).
(٤) الروضة (١٠/ ١١).
(٥) فتح العزيز (١١/ ١٦).
(٦) الأم (٦/ ٩٠)، مختصر المزني (ص ٢٥١).
(٧) البيان (١٣/ ٢٣٧).
٣ / ١٥١