وقد عبر في «الروضة» وأصلها بالمنقول مع ذكرهما كلام المتولي هذا (٢)، فكأنهما أرادا: المنقول المشهور، وفرق شيخنا الإمام البلقيني بين مسألتنا ومسألة السيل: بأن الأول فعل ممن يقبل الضمان، فإذا سقط عنه لعدم تعديه .. لم يسقط عن المتعدي، بخلاف السيل ونحوه؛ فإنه ليس متهيّأ للضمان أصلًا، فسقط الضمان بالكلية، ثم خالف ما ذكره الرافعي في مسألة السيل، وإن ذكره القاضي حسين وغيره، وصحح: أنه يضمن حافر البئر وفاقًا لما جزم به الماوردي فيما إذا برزت بقلة من الأرض فعثر بها مار وسقط على الحديدة المنصوبة بغير حق فمات .. أن ضمانه على واضع الحديدة (٣)، قال شيخنا: وهو القوي الجاري على القواعد. انتهى.
وادعى شيخنا ابن النقيب أن قول «المنهاج» [ص ٤٩٠]: (عدوانًا) يعود إلى وضع الحجر فقط؛ فإن الحافر لا شيء عليه سواء حفر متعديًا أم في ملكه، ثم قال في قوله: (فالمنقول: تضمين الحافر) أي: إذا كان متعديًا (٤)، فصرف الدلالة الظاهرة عن مدلولها، ثم احتاج بعد ذلك إلى تقديرها، فالصواب: عوده إليهما كما هو قاعدة الشافعي رضي الله عنه ويدل لذلك أنه في «الروضة» وأصلها في تصوير هذه المسألة صورها بأن يكون حفر البئر عدوانًا (٥)، والله أعلم.
٤٨٣٢ - قول «المنهاج» [ص ٤٩٠]: (ولو وضع حجرًا وآخران حجرًا فعثر بهما .. فالضمان أثلاث، وقيل: نصفان) رجح شيخنا الإمام البلقيني: الثاني؛ لأن التعثر بالحجرين، فالتوزيع عليهما؛ لأنهما اللذان لاقيا البدن، وليس هذا كالجراحات التي لها نكاية في الباطن، بل
(١) انظر «فتح العزيز» (١٠/ ٤٣١، ٤٣٢).
(٢) فتح العزيز (١٠/ ٤٣١)، الروضة (٩/ ٣٢٥).
(٣) انظر «الحاوي الكبير» (١٢/ ٣٧٢).
(٤) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٧/ ٢٥٨).
(٥) فتح العزيز (١٠/ ٤٣٢)، الروضة (٩/ ٣٢٤).
(٢) فتح العزيز (١٠/ ٤٣١)، الروضة (٩/ ٣٢٥).
(٣) انظر «الحاوي الكبير» (١٢/ ٣٧٢).
(٤) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٧/ ٢٥٨).
(٥) فتح العزيز (١٠/ ٤٣٢)، الروضة (٩/ ٣٢٤).
٣ / ١١٥