٤٢٢٩ - قوله فيما لو قذف أجنبية ثم تزوجها ثم قذفها ثانيًا: (وإن بدأت وطالبته بالثاني ثم بالأول فلم يلاعن ولم يقم البينة .. فعلى قولين) (٢) الأصح منهما: لزوم حدين.
٤٢٣٠ - قوله: (وإن قذف مجهولًا، فقال: هو عبد، وقال المقذوف: أنا حر .. فالقول قول القاذف، وقيل: فيه قولان) (٣) الأصح: طريقة القولين، وأصحهما: تصديق المقذوف، واقتصر (في باب اللقيط) على طريقة القولين (٤)، وأعاد المسألة هنا؛ لبعد العهد بها.
٤٢٣١ - قوله: (وإن قال: «زنيت وأنت نصراني» فقال: «لم أزن [ولا كنت] (٥) نصرانيًا» ولم يعرف حاله .. ففيه قولان، أحدهما: يحد، والثاني: يعزر) (٦) الأصح: الأول.
٤٢٣٢ - قول «المنهاج» [ص ٤٤١]: (ويحد قاذف محصنٍ، ويعزر غيره) وقول «الحاوي» [ص ٥٢٥]: (ولغيرٍ التعزير) لو قالا كما في «المحرر»: (ويعزر قاذف غيره) (٧) .. لكان أحسن، فإن المتبادر للفهم من عبارتهما: أن غير قاذف المحصن يعزر، وهذا يتناول من لم يقذف أحدًا، وعبارة «التنبيه» بعد ذكره حد قاذف المحصن [ص ٢٤٣]: (فإن قذف صغيرًا أو مجنونًا أو عبدًا أو كافرًا أو فاجرًا أو من وطئ وطئًا حرامًا لا شبهة فيه .. عزّر) ثم قال: (وإن وطئ بشبهة .. فقد قيل: يحد، وقيل: يعزر) أي: إذا قذف من وطئ بشبهة، والأصح: أنه يخد، كذا أطلقه النووي في «تصحيح التنبيه» (٨).
وأورد عليه شيخنا الإسنوي في «تصحيحه» فقال: لكنه إذا وطئ محرما بملك اليمين .. فإنه شبهة؛ لأنه لا يُحدُّ على الصحيح في «التصحيح» وغيره من كتبه، ومع ذلك فإن قاذفه لا يحد على الصحيح في «الروضة» و «المنهاج» وأصليهما. انتهى (٩).
وقول «المنهاج» [ص ٤٤١]: (والمحصن: مكلف، حر، مسلم، عفيف عن وطءٍ يحد به)
(١) انظر «التنبيه» (ص ٢٤٤).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ٢٤٤).
(٣) انظر «التنبيه» (ص ٢٤٣).
(٤) انظر «التنبيه» (ص ١٣٥).
(٥) في (د): (ولم أكن).
(٦) انظر «التنبيه» (ص ٢٤٣).
(٧) المحرر (ص ٣٥٥).
(٨) تصحيح التنبيه (٢/ ٢٣٠).
(٩) تذكرة النبيه (٣/ ٤٧١)، وانظر «الروضة» (٨/ ٣٢١، ٣٢٢)، و «فتح العزيز» (٩/ ٣٤٨)، و «المحرر» (ص ٣٥٦)، و «المنهاج» (ص ٤٤١)، و «تصحيح التنبيه» (٢/ ٢٣٠).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ٢٤٤).
(٣) انظر «التنبيه» (ص ٢٤٣).
(٤) انظر «التنبيه» (ص ١٣٥).
(٥) في (د): (ولم أكن).
(٦) انظر «التنبيه» (ص ٢٤٣).
(٧) المحرر (ص ٣٥٥).
(٨) تصحيح التنبيه (٢/ ٢٣٠).
(٩) تذكرة النبيه (٣/ ٤٧١)، وانظر «الروضة» (٨/ ٣٢١، ٣٢٢)، و «فتح العزيز» (٩/ ٣٤٨)، و «المحرر» (ص ٣٥٦)، و «المنهاج» (ص ٤٤١)، و «تصحيح التنبيه» (٢/ ٢٣٠).
٢ / ٨٠٩