تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٦٥٩

٤٢٢٤ - قول «المنهاج» [ص ٤٤١]: (ولولد غيره: «لست ابن فلان» صريح، إلا لمنفيٍّ بلعان) فيه أمران:
أحدهما: قيده «الحاوي» فقال عطفًا على النفي [ص ٥٢٤]: (وللمنفيِّ إن قصد نفيه شرعًا) أي: فإن أراد تصديق الزوج في دعواه زناها .. فقاذف، وهذا لا ينافي كلام «المنهاج» لأنه نفى عن هذه الصورة الصراحة، وذلك يصدق بما ذكره «الحاوي»، لكن عبارته أحسن؛ لإفصاحها بالمقصود.
ثانيهما: محل ذلك: ما إذا كان قبل أن يستلحقه النافي، فإن كان بعد استلحاقه .. فهو قذف صريح، وهذا وارد على «الحاوي» أيضًا.
قال الرافعي: وقد يقال: إذا كان أحد التفاسير المقبولة أن الملاعن نفاه .. فالاستلحاق بعد النفي لا ينافي كونه نفاه، فلا يبعد ألَّا يُجعل صريحًا ويقبل التفسير به (١).
قال النووي: هذا حسن من وجه، وهو قبول التفسير، وضعيف من وجه، وهو قوله: ليس بصريح، والراجح فيه: ما قاله صاحب «الحاوي»: أنه قذف عند الإطلاق، فيحد من غير سؤال، فإن ادعى احتمالًا ممكنًا؛ كقوله: لم يكن ابنه حين نفاه .. قبل بيمينه ولا حد، قال: والفرق بينه وبين ما قبل الاستلحاق: أنه لا يحد هناك حتى يسأل؛ لأنه كناية (٢).
٤٢٢٥ - قول «التنبيه» [ص ٢٤٣]: (وإن قال: «أنت أزنى الناس» .. لم يحد من غبر نية) قد يفهم أنه يحد فيما إذا نوى أن الناس كلهم زناة وهو أزنى منهم، والجمهور على خلافه، لتحقق كذبه؛ ولذلك أفصح «الحاوي» بالمراد، فقال [ص ٥٢٤]: (وأنث أزنى من الناس وفيهم زناة) وينفي هذا التوهم عن «التنبيه» أنه صرح بعد ذلك بأنه لو قذف جماعة لا يجوز أن يكون كلهم زنا: .. عزّر (٣).
٤٢٢٦ - قول «التنبيه» [ص ٢٤٣]: (وإن قال: «زنى بدنك» .. لم يحد على ظاهر النص، وقيل: يحد، وهو الأظهر) لا يحتاج مع تصريحه بالأظهر إلى بيان الراجح.
وقوله: (إن الأول ظاهر النص) لا يقتضي ترجيحه، والمراد: أنه ظاهر النص في القديم.
٤٢٢٧ - قوله: (وإن قال: «وطئك فلان وأنت مكرهة» .. فقد قيل: يعزر، وقيل: لا يعزر) (٤) الأول هو الأصح.
(١) انظر «فتح العزيز» (٩/ ٣٤٦).
(٢) الروضة (٨/ ٣٢٠)، وانظر «الحاوي الكبير» (١١/ ٩٠).
(٣) التنبيه (ص ٢٤٤).
(٤) انظر «التنبيه» (ص ٢٤٤).
٢ ‏/ ٨٠٨