٤٢٤٢ - قول «المنهاج» [ص ٤٤٢]: (ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا .. حرم النفي، وكذا القذف واللعان على الصحيح) قال الرافعي: إن الإمام نقله عن العراقيين والقاضي، قال الإمام: والقياس جوازه، قال الرافعي: فحصل وجهان، المشهور منهما: المنع؛ لأن اللعان حجة ضرورية لدفع النسب أو الفرقة حيث لا ولد؛ لئلا يحدث ولد على الفراش الملطخ، فلا فائدة له مع حصول الولد، والفراق ممكن بالطلاق (٢).
قال النووي: هذا النقل عن العراقيين مطلقًا غير مقبول؛ ففي «المهذب»: إن غلب على ظنه أنه ليس منه؛ بأن كان يعزل ورأى فيه شبه الزاني .. لزمه نفيه باللعان، يعني: بعد قذفها، وإن لم يغلب على ظنه .. لم ينفه، وفي «الحاوي»: إذا وطئ ولم يستبرء ورآها تزني .. فهو بالخيار بين اللعان بعد القذف والإمساك، وأما الولد: فإن ظن أنه ليس منه .. نفاه، أو أنه منه .. لم يجز نفيه، وإن لم يظن أحد الأمرين .. جاز تغليب حكم لشبهه، قال النووي: وهذا هو القياس الجاري على قاعدة الباب (٣).
٤٢٤٣ - قول «التنبيه» في لحاق النسب في الأمة [ص ١٩١]: (وإن قال: «كنت أطأ وأعزل .. لحقه) وقول» المنهاج «في (الاستبراء) [ص ٤٥٣]: (ولو قال:»وطئت وعزلت «.. لحقه في الأصح) لا يختص بالأمة؛ ولذلك أطلق» المنهاج «هنا فقال [ص ٤٤٢]: (ولو وطئ وعزل .. حرم على الصحيح) أي: النفي.
٤٢٤٤ - قول» التنبيه «[ص ١٩١]: (وإن قال:»كنت أطأ فيما دون الفرج «.. فقد قيل: يلحقه، وقيل: لا يلحقه) لا يختص بالأمة أيضًا، والأصح: أنه لا يلحقه.
فصلٌ [في كيفية اللعان وشروطه وثمراته]
٤٢٤٥ - قول» التنبيه «[ص ١٨٩]: (واللعان: أن يأمره الحاكم ليقول أربع مرات:»أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به «) فيه أمور:
(١) انظر» فتح العزيز «(٩/ ٣٦٠).
(٢) فح العزيز (٩/ ٣٦١، ٣٦٢)، وانظر» نهاية المطلب «(١٥/ ١٣).
(٣) الروضة (٨/ ٣٣١)، وانظر» المهذب «(٢/ ١٢١)، و»الحاوي الكبير " (١١/ ١٨).
(٢) فح العزيز (٩/ ٣٦١، ٣٦٢)، وانظر» نهاية المطلب «(١٥/ ١٣).
(٣) الروضة (٨/ ٣٣١)، وانظر» المهذب «(٢/ ١٢١)، و»الحاوي الكبير " (١١/ ١٨).
٢ / ٨١٣