تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٥٧٩

أحدهما: محل تصحيح عدم القبول: إذا أخرج بعضهن عن الطلاق، وعطل بعض الطلاق، أما إذا لم يعطل بل فاضل فقال: (أردت طلقتين لهذه وتوزيع الثالثة على الباقيات) .. فالأصح: القبول (١).
ثانيهما: أن كلامه يفهم الجزم بعدم القبول فيما إذا أراد ذلك في قوله: (عليكن)، وهو ما حكاه الرافعي عن الإمام والبغوي وغيرهما، ثم قال: وقد ذكرنا وجهًا في (كل امرأة لي طالق أو نسائي طوالق)، وقال: (أردت بعضهن) .. أنه يُقبل، فيجري في (أوقعت عليكن) فقول البغوي وغيره مفرع على الصحيح هناك (٢).
قلت: لكن الأصح في دعوى إرادة البعض في قوله: (نسائي طوالق): القبول ظاهرًا أيضًا إذا كان هناك قرينة؛ كتقدم مخاصمة كما سيأتي.
وقال شيخنا الإمام البلقيني: لا يلزم من قبول تخصيص عموم (نسائي طوالق) القبول في قوله: (أوقعت عليكن) لأنه خطاب شفاهي نص في الأربع، وقد صحح الرافعى في (أربعتكن طوالق): أنه لا يدين في قوله: (نويت بقلبي: «إلا فلانة») ولم يحك فيه هذا الوجه بالقبول ظاهرًا (٣).
٤٠٠٤ - قول «الحاوي» [ص ٥٠٦]: (وعلى الرابعة إن أشركها ونوى طلاقها) أي: يقع عليها طلقة.
محله: ما إذا أراد تشريكها معهن في أصل الطلاق أو أطلق، فلو أراد أنها تشارك كل واحدة في طلاقها .. طلقت ثلاثًا.
٤٠٠٥ - قول «التنبيه» [ص ١٧٦]: (وإن قال: «أنت طالق من واحدة إلى الثلاث» .. وقعت طلقتان) أقره النووي في «تصحيحه»، وهو موافق للمرجح في الضمان والإقرار، لكن حكى في «الروضة» هنا عن البغوي وأقره: وقوع ثلاث (٤)، وكذا صححه البغوي في البابين المذكورين (٥).
وحكى الرافعي في (الإقرار) في قوله: (له عليّ من درهم إلى عشرة) .. لزوم تسعة عن العراقيين والغزالي (٦)، فلعله سكت عن ذلك في الطلاق؛ لمعرفته مما تقدم، وقد قال في
(١) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٦/ ٣٤٨).
(٢) فتح العزيز (٩/ ٢٣)، وانظر «نهاية المطلب» (١٤/ ١٩٣)، و «التهذيب» (٦/ ٨٦).
(٣) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٥٠٤).
(٤) الروضة (٨/ ٨٥)، وانظر «التهذيب» (٦/ ٨٣).
(٥) انظر «التهذيب» (٤/ ١٧٩، ٢٣٩).
(٦) انظر «فتح العزيز» (٥/ ٣١٤).
٢ ‏/ ٧٢٨