ولعله (عدم الانعقاد) ليطابق المصحح في الصلاة؛ وليكون في الثانية أظهر، وهذا هو الذي حمل النووي على تصحيح الطلاق فيهما، وما صححه في» المنهاج «تبع فيه قول» المحرر «: (إنه رُجِّح) (٤) ولعله سبق قلم؛ فإنه مخالف لترجيح» الصغير «، ولحكاية» الكبير «عن الإمام والغزالي.
وقال في» التوشيح «: إن تعبير» الروضة «يفهم أنه لا يُكتفى بوجودها في أثنائه؛ لأن الصور ثلاث: وجودها في أول اللفظ فقط، وفي آخره فقط، وفي أثنائه فقط، ولا شك أن حكم أثنائه حكم آخره، فصواب العبارة: أن يقال: يكتفى بها قبل فراغ اللفظ.
واعلم: أن الرافعي مثل اقترانها بأوله دون آخره؛ بأن توجد عند قوله: (أنت) دون (طالق)، ولا يخفى أن قوله: (طالق) سبق قلم؛ فإنه صريح، ثم إن المعتبر اقترانها بلفظ الكناية؛ إما كله أو بعضه؛ لأن القصد منها: تفسير إرادة الطلاق به، فلا عبرة باقترانها بلفظة (أنت).
قال في» المهمات «: وقد صرح بهذا البندنيجي والماوردي وصاحب» الشامل «(٥)، وفيما حكاه عن صاحب» الشامل «نظر؛ فإن عبارته في ذلك مثل الرافعي.
قال في» المطلب «: ومن ذلك يخرج وجهان في اعتبار النية عند قوله: (أنت) وأيد الاكتفاء بها عند (أنت) بما إذا وقع (أنت) في زمن الطهر و(طالق) في زمن الحيض؛ فإن ابن سريج قال: يكون الطلاق سنيًا، ويحصل لها قرء واحد.
٣٩٥٧ - قول» المنهاج «[ص ٤١٤]- والعبارة له - و»الحاوي «[ص ٤٩٩]: (ويُعتدُّ بإشارة أخرس في العقود والحلول) كذا الأقارير والدعاوى.
(١) الروضة (٨/ ٣٢).
(٢) فتح العزيز (٨/ ٥٢٦)، وانظر» نهاية المطلب «(١٤/ ٦٧) و»الوجيز «(٢/ ٦٠).
(٣) انظر» فتح العزيز «(٨/ ٥٢٦).
(٤) المحرر (ص ٣٢٧).
(٥) انظر» الحاوي الكبير " (١٠/ ١٦٤).
(٢) فتح العزيز (٨/ ٥٢٦)، وانظر» نهاية المطلب «(١٤/ ٦٧) و»الوجيز «(٢/ ٦٠).
(٣) انظر» فتح العزيز «(٨/ ٥٢٦).
(٤) المحرر (ص ٣٢٧).
(٥) انظر» الحاوي الكبير " (١٠/ ١٦٤).
٢ / ٧١٢