قال: وفي «النهاية»: لو عجل الطلاق قبل الوقت .. ففي استحقاقه العوض احتمال؛ من جهة أنه من وجه خالف غرضها، ومن وجه عجل الفراق، ونظره الإمام بما إذا قالت: (خالعني) فطلقها وقلنا: الخلع فسخ (٢)، وقد صحح الرافعي والنووي في هذه المسألة: أنه لا يقع الطلاق، وقضيته هنا أن يقع رجعيًا. انتهى (٣).
ثالثها: خص القاضي حسين والبغوي ذلك بمن طلق جاهلًا بالبطلان؛ فإن علم .. فرجعي (٤)، وكذا ذكر المتولي، وصرح بأن محله: إذا لم يذكر مالًا، فإن ذكره .. فمبتدئ، وضعفه الإمام، واستشهد بالخلع على الخمر وسائر الأعواض الفاسدة، قال: والذي قطع به الأصحاب البينونة بمهر المثل علم الفساد أو جهله (٥)، ولم يصرح في «الروضة» وأصلها بترجيح شيء من ذلك.
٣٩٢٩ - قول «المنهاج» [ص ٤١١]: (وقيل: في قول: بالمسمى) قال شيخنا الإمام البلقيني: إنه وهم، وإن صواب القول الثاني: إيجاب بدل المسمى.
٣٩٣٠ - قوله: (وإن قال: «إذا دخلت .. فأنت طالق بألف»، فقبلت ودخلت .. طلقت على الصحيح بالمسمى) (٦) لا بد من كون القبول على الفور على الصحيح، بخلاف الدخول.
٣٩٣١ - قوله: (وفي وجهٍ أو قولٍ: بمهر المثل) (٧) كذا في «المحرر» (٨)، والمرجح في «الروضة» و «الشرحين»: أنه وجه (٩).
٣٩٣٢ - قولهم: (ويصح اختلاع أجنبي) (١٠) محله: ما إذا أتى بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع، وقلنا: إنه طلاق، فإن جعلناه فسخًا .. لم يصح؛ لأن الفسخ بلا سبب لا ينفرد به الزوج فلا يصح طلبه منه.
(١) انظر «الحاوي الكبير» (١٠/ ٧٣).
(٢) نهاية المطلب (١٣/ ٤٣٨).
(٣) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٤٠٣)، «الروضة» (٧/ ٣٧٨).
(٤) انظر «التهذيب» (٥/ ٥٧٢).
(٥) انظر «نهاية المطلب» (١٣/ ٤٣٧).
(٦) انظر «المنهاج» (ص ٤١١).
(٧) انظر «المنهاج» (ص ٤١١).
(٨) المحرر (ص ٣٢٥).
(٩) فتح العزيز (٨/ ٤٦١)، الروضة (٧/ ٤٢٦).
(١٠) انظر «التنبيه» (ص ١٧١)، و «المنهاج» (ص ٤١١)، و «الحاوى» (ص ٤٩٦).
(٢) نهاية المطلب (١٣/ ٤٣٨).
(٣) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٤٠٣)، «الروضة» (٧/ ٣٧٨).
(٤) انظر «التهذيب» (٥/ ٥٧٢).
(٥) انظر «نهاية المطلب» (١٣/ ٤٣٧).
(٦) انظر «المنهاج» (ص ٤١١).
(٧) انظر «المنهاج» (ص ٤١١).
(٨) المحرر (ص ٣٢٥).
(٩) فتح العزيز (٨/ ٤٦١)، الروضة (٧/ ٤٢٦).
(١٠) انظر «التنبيه» (ص ١٧١)، و «المنهاج» (ص ٤١١)، و «الحاوى» (ص ٤٩٦).
٢ / ٧٠١