تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٥٥١

ولا اشتراط منه (١)، ثم قال الرافعي: وقد يقال: قوله: (وهو كذا) أفاد الاشتراط في قوله: (إن أعطيتيني هذا الثوب وهو كذا) حتى لا يقع الطلاق، إذا لم يكن كذلك .. فلم لم يفد الاشتراط في قوله: (خالعتك)؟ ثم أجاب عنه: بأنه في قوله: (إن أعطيتيني) دخل على كلام غير مستقل، تمامه: (فأنت طالق)، فيقيّدُ ما دخل عليه، بخلاف قوله: (خالعتك على هذا الثوب) فإنه كلام مستقل، فجعل قوله: (وهو مروي) جملة برأسها، ولم يتقيد به الأول (٢).
واقتصر «التنبيه» على الصورة الثالثة، ثم قال: (وإن خرج كتانًا .. بانت، ويجب رد الثوب) (٣) نسبه الرافعى للعراقيين (٤)، وصححه في «أصل الروضة» (٥)، ولم يعترضه في «التصحيح»، واعترض فى «المهمات» على تعبير «الروضة» بقوله: قطع به العراقيون؛ لأن صاحب «التنبيه» منهم، وقد حكى فيه وجهين.
٣٩٢٧ - قوله: (ويرجع إلى مهر المثل في أحد القولين) (٦) هو الأصح، والمروي بإسكان الراء ولا يجوز فتحها قطعًا، قاله النووي في «شرح المهذب» في (بيع الغرر) (٧).
٣٩٢٨ - قول «المنهاج» [ص ٤١١]- والعبارة له - و «الحاوي» [ص ٤٩٠]: (ولو قالت: «طلقني غدًا بألف» فطلق غدًا أو قبله .. بانت بمهر المثل) فيه أمور:
أحدها: أن الذي في «المحرر»: (طلقني غدًا ولك عليّ ألف) (٨) زاد في «الروضة» وأصلها: (أو إن طلقتني غدًا .. فلك عليّ ألف) أو (خذ هذا الألف على أن تطلقني غدًا) فأخذه، ولم يتعرض للتصريح بهذه الصورة، وهي قوله: (طلقني غدًا بألف) والحكم فيها واضح، ولكن أردت التنبيه على أنها ليست في مطولات كلام الرافعي والنووي، وعبارة «أصل الروضة» هنا: لم يصح ولم يلزم الطلاق؛ لأنه سَلَمٌ في الطلاق، والطلاق لا يثبت في الذمة (٩).
ثانيها: نازع شيخنا الإمام البلقيني في البينونة فيما إذا طلق قبله، وقال: إنه غير مُسَلّم معنى
(١) انظر «التهذيب» (٥/ ٥٥٩).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٤٤٥).
(٣) التنبيه (ص ١٧٢).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٤٤٤).
(٥) الروضة (٧/ ٤١٤).
(٦) انظر «التنبيه» (ص ١٧٢).
(٧) المجموع (٩/ ٢٧٥).
(٨) المحرر (ص ٣٢٥).
(٩) الروضة (٧/ ٤٢٤).
٢ ‏/ ٧٠٠