وحيث قلنا: إن الكلام الأجنبي يضر .. فمحله إذا كان من المخاطب المطلوب منه الجواب، فإن كان من المتكلم .. فوجهان، واقتضى إيراد الرافعي أن المشهور: أنه لا يضر، ثم حكى عن البغوي التسوية بينهما (٢).
فَصْلٌ [في قوله: أنت طالق وعليك ألف]
٣٩١٧ - قول «التنبيه» [ص ١٧١]: (وإن قال: «أنت طالق وعليك ألف» .. وقع الطلاق رجعيًا ولا شيء عليها) له شروط:
أحدها: أن يبتدئ بذلك؛ فلو سبق طلبها؛ بأن قالت: (طلقني بألف)، فقال: (أنت طالق وعليك ألف) .. استحق الألف؛ لأن السؤال كالمعاد؛ ولهذا قال «المنهاج» [ص ٤١٠]: (ولم يسبق طلبها بمالٍ) وقال: (وإن سبق .. بانت بالمذكور) (٣).
ثانيها: ألَاّ يتفقا على إرادة الإلزام، فلو قال: أردت بهذا اللفظ: ما يراد بـ (طلقتك على ألف) وصدقته على ذلك .. فالأصح: أنها تبين منه بالعوض الذي ذكره، ويصير المعنى: ولي عليك ألف عوضًا عنه؛ ولهذا قال «المنهاج» [ص ٤١٠]: (فإن قال: أردت ما يراد «بطلقتك بكذا» وصدقته .. فكهو في الأصح) أي: فكما قال، فيقع بائنًا بالمسمى، وهي عبارة قلقة لا يفهم منها المقصود إلا بتوقيف، فقد يفهم أن المراد: أن هذه الصورة كالتي قبلها في وقوعه رجعيًا بلا عوض، وهو خلاف المراد، وعبر «الحاوي» عن ذلك بقوله [ص ٤٩٤]: (والإخبار والشرط التزام لا صريح إلزام) بمعنى: أن الإخبار من الرجل بقوله: (ولي عليك) ليس صريحًا في الإلزام، وذلك يقتضي أنه كناية فيه، فيقبل عند اتفاقهما عليه، لكن ما ذكره في الشرط نحو قوله: (خالعتك على أن لي عليك ألفًا) تبع فيه الغزالي؛ فإنه قال: إنه يقع رجعيًا (٤)، لكن الأكثرون على أنه يقع بائنًا بالألف، وعليه مشى «المنهاج»، وعبر عنه بالمذهب (٥).
ثم هذا الخلاف في الشرط الإلزامي كما مثلنا، فأما الشرط التعليقي كقوله: (أنت طالق إن
(١) الروضة (٧/ ٣٥).
(٢) انظر «التهذيب» (٥/ ٥٧١، ٥٧٢)، و «فتح العزيز» (٨/ ٤١٠).
(٣) المنهاج (ص ٤١٠).
(٤) انظر «الوجيز» (٢/ ٥١).
(٥) المنهاج (ص ٤١٠).
(٢) انظر «التهذيب» (٥/ ٥٧١، ٥٧٢)، و «فتح العزيز» (٨/ ٤١٠).
(٣) المنهاج (ص ٤١٠).
(٤) انظر «الوجيز» (٢/ ٥١).
(٥) المنهاج (ص ٤١٠).
٢ / ٦٩٥