٣٩٠٩ - قول «التنبيه» [ص ١٧١، ١٧٢]: (ويجوز على الفور وعلى التراخي) ليس مراده: التخيير بينهما، وإنما هو باعتبار الصيغ كما بينه بالمثال فقال: (فإذا قال: «خالعتك على ألف» و «أنت طالق على ألف» أو «إن ضمنت لي ألفًا» أو «إن أعطيتيني ألفًا» و «إذا أعطيتيني ألفًا» فأنت طالق .. لم يصح حتى يوجد القبول عقب الإيجاب وله أن يرجع فيه قبل القبول) (٣) قال في «الكفاية»: أي: والعطية ذكره في الفورية والرجوع، وهو فى الأول مُسَلّم وفي الثاني ممنوع؛ فلا يجوز الرجوع عن التعليق كما ذكره «المنهاج» و «الحاوي» (٤)، وقال شيخنا الإسنوي في «تصحيحه» عطفًا على ما عبر فيه بالأصح: وامتناع الرجوع قبل القبول فيما إذا قال: إن أعطيتيني أوإذا أعطيتيني على عكس ما في «التنبيه». انتهى (٥).
وقد عرفت أن «التنبيه» لم يصرح بذلك، وإنما هو من تحميل شارحه له، والوضع بين يديه كالإعطاء على الأصح، وقد صرح به «المنهاج» و «الحاوي» وإن أوهم كلام «التنبيه» خلافه.
ويستثنى من اعتبار الفور في العطية: ما لو كانت الزوجة أمة كما في «الروضة» وأصلها عن المتولي؛ وعلله: بأنه لا ملك لها ولا يد غالبًا، قال: بخلاف قوله لها: (إن أعطيتيني خمرًا) يشترط فيه الفور (٦).
وأنكر ابن الرفعة مقالته وقال: لا فرق بين الحرة والأمة وكذا أنكره شيخنا الإمام البلقيني، قال: والمبعضة والمكاتبة والمأذون لها في التجارة كالحرة، ولا يأتي فيهن خلاف المتولي.
قال المتولي: ولو أعطته ألفًا من كسبها .. بانت؛ لوجود الصفة، وعليه رده للسيد، ويطالبها
(١) المنهاج (ص ٤٠٩).
(٢) الحاوي (ص ٤٩١).
(٣) التنبيه (ص ١٧٢).
(٤) الحاوي (ص ٤٩٢)، المنهاج (ص ٤٠٩).
(٥) تذكرة النبيه (٣/ ٢٩٩).
(٦) فتح العزيز (٨/ ٤٠٦)، الروضة (٧/ ٣٨١).
(٢) الحاوي (ص ٤٩١).
(٣) التنبيه (ص ١٧٢).
(٤) الحاوي (ص ٤٩٢)، المنهاج (ص ٤٠٩).
(٥) تذكرة النبيه (٣/ ٢٩٩).
(٦) فتح العزيز (٨/ ٤٠٦)، الروضة (٧/ ٣٨١).
٢ / ٦٩٢