خامسها: الأظهر في المفاداة: أنه طلاق أيضًا؛ ولذلك قال «المنهاج» [ص ٤٠٨]: (والمفاداة كخلع في الأصح).
سادسها: رجح النووي في «تصحيحه»: أن لفظ الفسخ كناية في الطلاق، وجزم به في «أصل الروضة» تفريعا على أن الخلع طلاق، وكذا جزم به «المنهاج» (٢)، وحكاية الخلاف في أن لفظ الفسخ صريح في الطلاق أو كناية فيه لا يعرف إلا في «التنبيه» (٣) ولذلك قال في «الكفاية»: لم أر ذلك لأحدهما فيما وقفت عليه إلا ما حكاه الجيلي، وقال: إنه الأصح في الكتب. انتهى.
وحينئذ .. فيعترض على تصحيح النووي في تعبيره في ذلك بالأصح، وكان ينبغي تعبيره فيه بالصواب.
سابعها: قال في «الكفاية»: كان من حقه تقديم ما إذا لم ينو به الطلاق على ما إذا نواه به؛ فإن هذه مفرعة على تلك.
٣٩٠٧ - قول «المنهاج» فيما إذا بدأ بصيغة معاوضة [ص ٤٠٩]: (ويُشترط قبولها بلفظ غير منفصل) أورد عليه: ما إذا قال: (أنت طالق على ألف) فأعطته ألفًا .. فإن ابن الصباغ والمتولي قالا: إنها تطلق وليس هناك لفظ، وكلام ابن داوود يقتضي أنه منصوص.
٣٩٠٨ - قوله: (ولو اختلف إيجاب وقبول؛ كـ «طلقتك بألف» فقبلت بألفين .. فلغوٌ) (٤) هو الصحيح في «الروضة» تبعا لقول الرافعي: إنه الظاهر بعد نقله عن البغوي وغيره، ثم نقل عن «الشامل»: أنه يصح، ولا يلزمها إلا ألف (٥)، وحكاه القمولي عن القاضي أبي الطيب والمتولي أيضًا.
ثم ذكر «المنهاج» على سبيل الاستثناء من هذه القاعدة: ما لو قال: (طلقتك ثلاثًا بألف)
(١) الروضة (٧/ ٣٧٥).
(٢) تصحيح التنبيه (٢/ ٥٥)، الروضة (٧/ ٣٧٥)، المنهاج (ص ٤٠٨).
(٣) التنبيه (ص ١٧١).
(٤) انظر «المنهاج» (ص ٤٠٩).
(٥) الروضة (٧/ ٣٨٠)، وانظر «التهذيب» (٥/ ٥٦٦)، و «فتح العزيز» (٨/ ٤٠٤، ٤٠٥).
(٢) تصحيح التنبيه (٢/ ٥٥)، الروضة (٧/ ٣٧٥)، المنهاج (ص ٤٠٨).
(٣) التنبيه (ص ١٧١).
(٤) انظر «المنهاج» (ص ٤٠٩).
(٥) الروضة (٧/ ٣٨٠)، وانظر «التهذيب» (٥/ ٥٦٦)، و «فتح العزيز» (٨/ ٤٠٤، ٤٠٥).
٢ / ٦٩١