ويستثنى أيضًا: ما لو قال العبد: إن دفعت لي كذا فأنت طالق .. فإنها تدفع إليه لا إلى مولاه، كما صرح به الماوردي والروياني (١)، وسبق في السفيه مثله، والمدبر والمعلق عتقه بصفة كالقن، وأما المكاتب: فيسلم العوض إليه؛ لصحة يده واستقلاله، وذكر في «المحرر» مع العبد والسفيه: المحجور بالفلس (٢)، فحذفه «المنهاج» لأن في بيان حكمهما ما يغني عنه.
٣٨٨٧ - قول «المنهاج» [ص ٤٠٧]: (وشرط قابله: إطلاق تصرفه في المال) كذا ملتمسُهُ؛ فإنَّ باذل المال تارة يكون قابلًا مجيبًا، وتارة يكون ملتمسًا مبتدئًا؛ فيكون حينئذ موجبًا والزوج قابلًا (٣)، وقد تناول ذلك قول «التنبيه» [ص ١٧١]: (ويصح بذل العوض في الخلع من كل زوجة جائزة التصرف في المال) ثم قال [ص ١٧١]: (ويصح الخلع مع الزوجة ومع الأجنبي) وشرط الأجنبي: جواز التصرف كالزوجة، فعبارة «المنهاج» أخصر وأحسن لو قال: (باذله).
وشرط الخلع مع الأجنبي: أن نقول: إن الخلع طلاق؛ فإن قلنا: إنه فسخ .. لم يصح مع الأجنبي؛ فلا بد من قيد الزوجية.
٣٨٨٨ - قول «التنبيه» في الأمة [ص ١٧١]: (وإن خالعت بغير إذنه .. ثبت العوض في ذمتها إلى أن تعتق) لم يفصح عن العوض، وأوضحه «المنهاج» فقال [ص ٤٠٧]: (وللزوج في ذمتها: مهر مثل في صورة العين - وفي قول: قيمتها - وفي صورة الدين: المسمى، وفي قول: مهر المثل) وفيه أمور:
أحدها: محل ما ذكره في العين: ما إذا نجز الطلاق؛ فإن قيده بتمليك تلك العين .. لم تطلق، نبه عليه الماوردي (٤).
ثانيها: محل قوله: (وفي قول: قيمتها): أن تكون متقومة، فإن كانت مثلية .. فمثلها.
ثالثها: ما صححه في صورة الدين من المسمى صححه أيضًا في «أصل الروضة» (٥)، لكن الأظهر في «المحرر»: وجوب مهر المثل أيضًا كمسألة العين (٦)، وهو الأرجح في «الشرح الصغير»، ومشى عليه «الحاوي» فقال [ص ٤٩٠]: (ومع الأمة بلا إذن يوجب مهر المثل)، ونقل في «الكبير»: وجوب المسمى عن العراقيين والقفال وأبي على، ثم قال: لكن نظم الكتاب
(١) انظر «الحاوي الكبير» (١٠/ ٨٥).
(٢) المحرر (ص ٣٢١).
(٣) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٦/ ٢٤٣).
(٤) انظر «الحاوي الكبير» (١٠/ ٨٤).
(٥) الروضة (٧/ ٣٨٤).
(٦) المحرر (ص ٣٢١).
(٢) المحرر (ص ٣٢١).
(٣) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٦/ ٢٤٣).
(٤) انظر «الحاوي الكبير» (١٠/ ٨٤).
(٥) الروضة (٧/ ٣٨٤).
(٦) المحرر (ص ٣٢١).
٢ / ٦٨١