تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٥٣١

قال النشائي: ولا يرد؛ فإنه بينه في الطلاق، وقال هنا: إنه إن كان بلفظ الطلاق .. فهو طلاق، وفيه كفايةٌ. انتهى (١).
وأحال «المنهاج» ذلك على الطلاق، فقال: (شرطه: زوجٌ يصح طلاقه) (٢)، وجعل السبكي قول «المحرر»: (يشترط لصحتها - أي: الفرقة - في الزوج: أن يكون ممن ينفذ طَلاقه) (٣) أقوم من عبارة «المنهاج» لأن الزوج ركن لا شرط، وكونه ينفذ طلاقه شَرْطٌ فيه؛ فلا يصح من صبي ومجنون ومكره.
وجعل الغزالي أركانه خمسة: عاقدين، وعوضين، وصيغة (٤)؛ لأن حكم العاقدين فيه يختلف كثيرًا، وكذا العوضان، وعدها في البيع ثلاثة؛ لأن حكم العاقدين والعوضين فيه لا يختلف غالبًا.
٣٨٨٥ - قولهما - والعبارة لـ «التنبيه» -: (وإن كان الزوج سفيهًا فخالع .. صح خلعه ووجب دفع المال إلى وليه) (٥) فيه أمران:
أحدهما: أنه يكفي دفعه إليه بإذن الولي كما حكاه الرافعي والنووي عن ترجيح الحناطي (٦)، قال صاحب «المطلب»: وهو ما يفهمه نصه في «الأم» (٧)، وحكاه شيخنا الإمام البلقيني عن تصحيح الروياني في «الكافي»، وصحح صاحب «الانتصار» مقابله.
ثانيهما: قال الدّزماريُّ: صورة المسألة: أن يقول: (طلقت على ألف) فتقبل، أما لو قال: (إن دفعت لي ألفًا أو هذا فأنت طالق) .. فيجوز لها دفع ذلك إليه، دون وليه والفرق من وجهين:
أحدهما: أنه كان مالكا لما في الذمة قبل الدفع، بخلاف هذا.
الثاني: أنها لو دفعت هذا إلى الولي .. لم تطلق؛ لعدم وجود المعلق عليه. انتهى.
وصرح به قبله الماوردي والروياني (٨).
٣٨٨٦ قول «المنهاج» [ص ٤٠٧]: (ولو خالع عبد .. صح ووجب دفع العوض إلى مولاه)
(١) انظر «نكت النبيه على أحكام التنبيه» (ق ١٤٥).
(٢) المنهاج (ص ٤٠٧).
(٣) المحرر (ص ٣٢١).
(٤) انظر «الوجيز» (٢/ ٤٩).
(٥) انظر «التنبيه» (ص ١٧١٧)، و «المنهاج» (ص ٤٠٧).
(٦) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٤١١)، و «الروضة» (٧/ ٣٨٤).
(٧) الأم (٥/ ٢٠٠).
(٨) انظر «الحاوي الكبير» (١٠/ ٨٥).
٢ ‏/ ٦٨٠