تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٣٨٦

أحدها: قد يتناول سكوتها مع التزويج بحضورها، وذلك لا يكفي على الأصح، والمراد: السكوت بعد الاستئذان؛ ولذلك قال في «المحرر»: (يكفي السكوت بعد المراجعة) (١).
ثانيها: أنه يتناول ما إذا استؤذنت في التزويج بغير كفء، وكذا حكاه الرافعي في آخر النكاح عن «فتاوى القاضي حسين»، وأقره (٢)، وقال هنا: لو استأذنها أبوها في غير كفء .. فهل يكفي السكوت؟ فيه الوجهان؛ أي: المذكوران في غير الأب، ومقتضاه: تصحيح الاكتفاء، وفي «زيادة الروضة» في الكفاءة أنه المذهب، وفيها أيضًا عن «البيان» قال أصحابنا المتأخرون: إذا استاذن الولي البكر في أن يزوجها بغير نقد البلد أو بأقل من مهر المثل .. لم يكن سكوتها إذنًا في ذلك (٣).
ثالثها: يستثنى منه: ما إذا اقترن بسكوتها بكاءٌ مع الصياح وضرب الخد، فلا يكون رضا، ويختص «المنهاج» بأنه أطلق محل الخلاف في قوله [ص ٣٧٦]: (في الأصح) وهو في غير الأب والجد، أما فيهما .. فيكفي السكوت قطعًا حيث استأذنا استحبابًا.
٣٥٢٥ - قول «التنبيه» [ص ١٥٨]: (ثم المولى) قيده في «الكفاية» بكونه رجلًا، ولا يحتاج إليه؛ لقوله أولًا: (ولا يصح النكاح إلا بولي ذكر) (٤) وفي «المنهاج»: أن المرأة لا تزوج غيرها، ثم ذكر أنه يزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة ما دامت حية (٥)، واحترز عنه «الحاوي» فاستثنى من العصبة: المعتق المشكل أو الأنثى (٦)، وتعبير «التنبيه» بالمولى أحسن من تعبير «المنهاج» بالمعتق (٧)، لتناوله من عَتَقَ عليه من أصل وفرع، ومن لم يعتق الزوجةَ، بل أعتق أصلها في ولاء الانجرار، وأيضًا: فإعتاق عبد بيت المال سائغ، والولاء للمسلمين، فالمعتق هنا غير الولي.
٣٥٢٦ - قول «المنهاج» [ص ٣٧٦]: (ثم عصبته كالإرث) قال السبكي: يحتمل ثلاثة معانٍ:
أحدها: القياس على الإرث، والثاني: أن الترتيب هنا كالترتيب في الإرث، والثالث: أن ترتيب عصبة المعتق في التزويج كترتيب عصبة النسب، فعلى هذا الثالث .. يستثنى منه: أن جد النسب أولى من الأخ، وأصح القولين هنا: أن أخا المعتق أولى من جده، والثاني: يستويان كالقولين في إرثهما، وأن الابن هنا يزوج بخلاف النسب.
(١) المحرر (ص ٢٩١).
(٢) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٢٢٦).
(٣) الروضة (٧/ ٥٦)، وانظر «البيان» (٩/ ١٨١).
(٤) التنبيه (ص ١٥٨).
(٥) المنهاج (ص ٣٧٥).
(٦) الحاوي (٤٥٧).
(٧) التنبيه (ص ١٥٨)، المنهاج (ص ٣٧٦).
٢ ‏/ ٥٣٥