تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٣٧١

«التوشيح»: لم يذكره الوالد في «شرح المنهاج» فلعله لم يرضه.
٣٤٩٣ - قول «التنبيه» [ص ١٥٩]: (وقيل: لا ينظر إلى الفرج) خصه الفارقي بغير حالة الجماع، وقال: يجوز عند الجماع قطعًا، وحكاه صاحب «المعين» اليمنى عن الشيباني، وفيه نظر؛ فإن الحديث الذي استدل به للتحريم مصرح بحالة الجماع، ولفظه: «لا ينظرن أحد منكم إلى فرج زوجته ولا فرج جاريته إذا جامعها؛ فإن ذلك يورث العمى» رواه البيهقي بسند ضعيف (١)، ويخرج من كلام السبكي احتمال بعكسه، وهو تخصيص التحريم بحالة الجماع؛ فإنه قال: لفظه مقيد بحالة الجماع، واختلفوا هل يورث عمى الناظر أو الولد؟ فحيث لا وطء ولا ولد .. قد يقال بالتخصيص فيه.
٣٤٩٤ - قول «الحاوي» [ص ٤٥٤]: (وملكٍ) أي: يجوز النظر إلى بدن المملوكة، والمراد: الملك الذي يجوز الاستمتاع معه؛ لتخرج المرتدة والمجوسية والوثنية والمزوجة والمكاتبة والمشتركة؛ فإنه لا يجوز النظر فيهن إلى ما بين السرة والركبة، ولا يحرم ما زاد على الصحيح، كذا في «الروضة» (٢) وأصلها (٣).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: الصواب في المشتركة والمبعضة: أنه يقضي عليهما بحكم الأجانب، وقد قال الماوردي في عبدها المبعض: إن عليها ستر عورتها الكبرى عنه لا يختلف أصحابنا فيه، وذكر قبل ذلك: أن العورة: الكبرى جميع البدن غير الوجه والكفين (٤).
٣٤٩٥ - قوله: (وفي المشكل يحتاط) (٥) أي: في نظره والنظر إليه، فيجعل مع النساء رجلًا ومع الرجال امرأة، كذا صححه الرافعي، وتبعه النووي، ثم حكيا عن القفال جواز نظره والنظر إليه مطلقًا؛ استصحابًا لحكم الصغر، وزاد النووي: أنه قطع به الفوراني والمتولي وإبراهيم المروذي، ونقله المروذي عن القاضي. انتهى (٦).
وهذا قد يفهم ترجيحه وإن لم يصرح به، ويوافقه تصحيح النووي في «شرح المهذب»: أنه يغسله بعد موته الرجال والنساء (٧)، وعليه مشى «الحاوي» في بابه (٨)، وليس ذلك في «الروضة»
(١) انظر «سنن البيهقي الكبرى» (١٣٣١٨).
(٢) الروضة (٧/ ٢٣).
(٣) فتح العزيز (٧/ ٤٧٦).
(٤) انظر «الحاوي الكبير» (٢/ ١٧٠).
(٥) انظر «الحاوي» (ص ٤٥٤).
(٦) انظر «فتح العزيز» (٧/ ٤٨٢، ٤٨٣)، و «الروضة» (٧/ ٢٩).
(٧) المجموع (٥/ ١٢١).
(٨) الحاوي (ص ٢٠٢).
٢ ‏/ ٥٢٠