فإن أراد نقل الإطلاق .. صح ما قاله في «المهمات»، وإن أراد نقل النص .. صحت عبارة «المنهاج».
خامسها: ظاهر إطلاقه: أنه لا فرق في الأمرد بين أن يكون جميلًا أم لا، وقال السبكي: إنه محتمل، لعدم انضباط الحسن، قال: ولكن الظاهر الأول، وعليه يدل كلام الأكثر، وإليه يرشد تبويب النووي في «رياض الصالحين» (٢)، قال السبكي: وهذا القيد منتف في النساء؛ لأن في الطباع الميل إليهن، فضبط بالأنوثة، وذلك مفقود فيما بين الرجال إلا في الأمرد الحسن.
قلت: وقيده القاضي حسين والمتولي بالجميل الوجه، الناعم البدن، وحرر السبكي موضع الخلاف، وحصره في جميل يمكن الافتتان به، فعند النووي: يحرم وإن انتفت الفتنة والشهوة اعتبارًا بالمنظور إليه (٣)، وعند الرافعي: يجوز؛ اعتبارًا بالناظر (٤)، واستشكل إيجاب الغض عن الأمرد مطلقًا، وقال الغزالي في «الإحياء»: من يتأثر قلبه بجمال الأمرد بحيث يدرك الفرق بينه وبين الملتحي - أي: من حيث الشهوة - .. فلا يحل له النظر (٥).
٣٤٨٧ - قول «الحاوي» [ص ٤٥٣]: (كللمرأة) أي: كما لا يحرم نظر المرأة إلى المرأة إلا فيما بين السرة والركبة، يتناول نظر الذمية للمسلمة، وهو الذي صححه الغزالي (٦)، وصحح البغوي تحريمه؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ وليست الذمية من نسائهن (٧)، وتبعه النووي (٨)؛ ولهذا قال في «المنهاج» [ص ٣٧٣]: (الأصح: تحريم نظر ذمية إلى مسلمة) وفي «المحرر»: (أنه الأحوط) (٩)، وفيه أمور:
أحدها: أن التحريم لا يختص بالذمية، بل يحرم على المسلمة كشف وجهها لها، وقد صرح به النووي في «فتاويه» (١٠)، وإذا لم يخاطب الكفار بفروع الشريعة .. اختص التحريم بالمسلمة.
(١) الروضة (٧/ ٢٥)، وانظر «المهذب» (٢/ ٣٤).
(٢) رياض الصالحين (ص ٣٠٠).
(٣) انظر «الروضة» (٧/ ٢٤، ٢٥).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٧/ ٤٧٦).
(٥) إحياء علوم الدين (٣/ ١٠٢).
(٦) انظر «الوسيط» (٥/ ٣٠).
(٧) انظر «التهذيب» (٥/ ٢٣٦).
(٨) انظر «الروضة» (٧/ ٢٥).
(٩) المحرر (ص ٢٨٩).
(١٠) فتاوى النووي (ص ١٣٣) مسألة (٢٢٤).
(٢) رياض الصالحين (ص ٣٠٠).
(٣) انظر «الروضة» (٧/ ٢٤، ٢٥).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٧/ ٤٧٦).
(٥) إحياء علوم الدين (٣/ ١٠٢).
(٦) انظر «الوسيط» (٥/ ٣٠).
(٧) انظر «التهذيب» (٥/ ٢٣٦).
(٨) انظر «الروضة» (٧/ ٢٥).
(٩) المحرر (ص ٢٨٩).
(١٠) فتاوى النووي (ص ١٣٣) مسألة (٢٢٤).
٢ / ٥١٥